توقع منتصر زيتون عضو مجلس إدارة الشعبة العامة للسيارات بالاتحاد العام للغرف التجارية، حدوث انفراجة قريبة فى حجم المعروض من الطرازات محلية التجميع؛ وذلك فى أعقاب تفعيل نظام التحصيل المستندى لسداد قيمة واردات الشركات المصنعة من مكونات الإنتاج، وذلك فى ضوء تعليمات الرئيس عبد الفتاح السيسي، باستثناء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام من نظام الاعتمادات المستندية التى بدأ تطبيقها فى وقت سابق من هذا العام.
وأوضح «زيتون» أن الدورة الاستيرادية لبعض الشركات بدأت بالفعل، ويترقب وصول كميات جديدة من مكونات الإنتاج اللازمة لاستئناف العملية التجميعية ببعض المصانع، وهو ما سيؤدى لزيادة حجم المعروض فى السوق من عدد من الطرازات التى يتم تجميعها بخطوط الإنتاج المحلية؛ ومن ثم الحفاظ على مستوى مستقر لأسعارها، وتنشيط مبيعاتها مقارنة بالطرازات الكاملة المستوردة من الخارج.
وبرر ذلك بأن الطرازات الكاملة ما زالت تعمل بنظام الاعتمادات المستندية، ولم يتم استثناؤها ضمن السلع التى أقرها رئيس الجمهورية فى وقت سابق، وهو ما أدى لانخفاض حاد فى مستوى المعروض منها بالسوق المحلية؛ حيث لا تتوافر كثير من الطرازات لدى الوكلاء أو شبكات التوزيع أو التجار، وما يتم تداوله هو أعداد محدودة، تباع بـ«الأوفر برايس» بالنسبة لمختلف العلامات التجارية.
وأكد أهمية فتح الباب أمام الاستيراد الموازى واستثنائه من كل ضوابط الاستيراد التى تم إقرارها فى وقت سابق، بحيث يشكل رادعًا للوكلاء الذين يحركون الأسعار بلا أى ضوابط أو محددات؛ لافتًا إلى أن هذه الخطوة ستسهم فى توفير بدائل أمام المستهلكين، ومن ثم عدم الاضطرار لشراء سيارات بـ«أوفر برايس» أو حتى أخرى يبالغ وكلاؤها فى تسعيرها بشكل غير منضبط على حد تقديره.
ولفت إلى أن الاستيراد الموازى تمكن خلال سنوات سابقة من توفير طرازات بمواصفات تفوق التى يقدمها الوكلاء، وبأسعار أقل، وهو ما يخدم فى نهاية المطاف المستهلك النهائي؛ الذى يمكنه اقتناء سيارة بسعر مناسب وبمواصفات فنية عالية، مضيفًا أنه تتوافر العديد من مراكز الخدمة المستقلة التى تقدم خدمات الضمان والصيانة، وتتيح قطع الغيار للطرازات المستوردة من خلال التجار أو الموزعين، بعيدًا عن مظلة الوكيل الذى قد يسعى لحرمان هذه السيارات من التمتع بخدمات الضمان والصيانة فى مراكز الخدمة التابعة له حتى يضطر العميل للتعامل معه فقط.
وأشار “زيتون” إلى أن ضوابط الاستيراد التى أصدرتها وزارة الصناعة فى وقت سابق يصعب تطبيقها على قطاع الاستيراد الموازي، لأن المستوردين فى هذه الحالة يدرسون حالة السوق، ويكتشفون الطرازات التى تواجه فجوة بين المعروض والطلب، ومن ثم يسعون لتغطية هذه الفجوة باستيراد كميات محدودة، ثم ينتقلون إلى طراز آخر يواجه نفس المشكلة وهكذا، ومن ثم يصعب إلزامهم بضرورة استيراد قطع غيار لهذه السيارات، فضلًا عن الالتزام بتوفير مراكز خدمة لكل سيارة فى حين أن العمل الخاص بالاستيراد موسمى وغير ممتد طيلة العام، فضلًا عن إمكانية تغطية احتياجات هذه السيارات عبر مراكز الخدمة المستقلة عن الوكيل فى الوقت الذى تتمتع فيه بعض السيارات أيضًا بميزة الضمان الدولى التى تلزم مراكز الخدمة المحلية التابعة للوكيل أو موزعيه بتقديم خدمات الصيانة والإصلاح وتوفير قطع الغيار لهذه السيارات، ما دامت تحمل شعار العلامة التجارية؛ مثل مرسيدس ولاندروفر وغيرهما.
وأوضح أن التغاضى عن هذه الضوابط ولو لفترة مؤقتة كفيل بتنشيط الاستيراد الموازى مرة أخرى، والتغلب على أزمة المعروض فى سوق السيارات وتنشيط المبيعات مرة أخرى، فضلًا عن ضبط الأسعار، وهى أمور تسعى العديد من الجهات إلى تحقيقها خدمة للمستهلك المصرى بشكل عام.