أكد أحمد أبو السعد عضو مجلس إدارة البورصة المصرية أن الحكومة لم تطلق حزمة حوافز ولكن حزمة إصلاحات في تطبيق الضريبة ، قائلاً : ليست محفزات بقدر ما هي حزمة إصلاحات ضريبية على المنظومة، وهي وصف غير منضبط فهي تتعلق بإزالة اية عوار تخص تطبيق ضريبة.
وقال أبو السعد خلال مداخله هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج كلمة أخيرة على فضائية أون، أن هناك سوء فهم لاعتزام الحكومة تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية قائلاً: فيه لغط بخصوص تطبيق الضرائب بالمذكرة الاسترشادية وذكرت أن هناك فارقا بين المقيم وغير المقيم وليس بين المصري والاجنبي كما أسيء فهمه .
وأضاف أن أهم شيء في تطبيق ضريبة الأرباح الرأسمالية هو خصم تكلفة التمويل من الضريبة و الإصلاحات الجديدة هدفها استمرار سوق المال في العمل بعد يناير المقبل، متابعا: نفسي الناس تهتم بتكلفة التمويل سواء أكانت قرضاً من بنك او شركة سمسمرة أو من المدخرات سيتم خضمها من الضريبة “
وأكد أن الإصلاحات الضريبية هدفها إستمرار سوق المال ما بعد يناير 2022 و لا نجد الشاشة تقف وان هناك شحاً في السيولة ولو كانت طبقت بمنظور ماقبل تلك الاصلاحات كانت ستكون منفرة للاستثمار وعدالة الفرصة البديلة بقنوات الادخار الاخرى .
وقال نحن لانقارن بين فكرة ضريبة أو عدمها هذا إختصاص برلماني أصيل فالبرلمان هو من يقرر فرض الضريبة من عدمها نحن نتحدث عن شكل التطبيق ومعروف أننا كنا نعارض جميعاً فرض ضريبة رأسمالية لكن في حال تطبيقها فهذه الطريقة هي الافضل لتحقيق العدالة .
وأضاف أن البورصة بها عدد محدود من المستثمرين الأفراد وهناك عدد كبير من المواطنين لديهم رغبة حقيقية في الاستثمار في البورصة لكن لا يعرفون طريقة الاستثمار في البورصة.
تابع عضو مجلس إدارة البورصة المصرية هناك عدد محدود من المستثمرين في البورصة، وهناك مواطنين كثيرين يرغبون في الاستثمار ولا يعرفون الطريقة المثلى واجيرنا بهذا الصدد إصلاح ضريبة على منظومة صناديق الاستثمار وهو ما أسيء فهمه أيضا حيث يعتقد البعض أن هناك اتجاها لتشجيع الصناديق على حساب الأفراد قائلاً: الصناديق دي عبارة عن أفراد.