خالد الأسمر
قال محمد سمير، عضو مجلس إدارة الجمعية المصرية للتمويل العقاري، إن البنك المركزي حينما طرح مبادرته الخاصة بالتمويل العقاري كان يستهدف في الأساس شريحة محدودي الدخل، وبالتالي فالمبادرة يتم استكمالها مع هذه الشريحة.
وأضاف سمير، خلال تصريحات لـ”المال”، أن شريحة متوسطي الدخل وفوق المتوسط، كانت ضمن مبادرة المركزي سابقا ولكن حينما استنفذت المبلغ الخاص بها في المبادرة فبالتالي لم يكن هناك داعٍ لوجودها، لافتا إلى أن حوالي 20 مليار جنيه تم توجيهها لفئة محدودي الدخل البالغ عددهم 218 ألف عميل تقريبا، بما يعادل 95% من إجمالي المبادرة، بالمقارنة إلى المبالغ الموجهة لشريحة متوسطي وفوق متوسطي الدخل والمقدرة بحوالي 200 أو 300 مليون جنيه، الأمر الذي يعني أن هذه الشريحة كانت غير مستهدفة بالسوق لأنه لم يوجد وحدات سكنية متوفرة لها على وجه التحديد.
وأشار إلى أن هناك اتفاقا بين صندوق التمويل العقاري ووزارة المالية حتى تتحمل الوزارة الفرق بين سعر العائد المدعم، والسعر الممنوح للعميل، وبالتالي تكون الاستمرارية لشريحة محدودي الدخل.
وأوضح أنه بالتنسيق مع الحكومة والمطورين العقاريين سيتم إنشاء وحدات سكنية لشريحة متوسطي وفوق متوسطي الدخل، يستطيعون من خلالها الحصول عليها، لافتا إلى أن وزارة الإسكان ربما تتفاوض على وجود برنامج تمويل لهذه الفئة تحديدا لتغطية مشاريعها سواء سكن أو دار مصر ولكن لم تتضح ملامح هذا البرنامج بعد.
وأفاد بأنه من الممكن أن يتم التعامل مع تلك الفئة من خلال برامج التمويل العقاري العادية وفي تلك الحالة يكون سعر الوحدة مختلف، لافتا إلى أن التمويل العقاري سيكون الحل الأمثل في الوقت الحالي في ظل الارتفاع المستمر لأسعار العقارات، حتى لو قدم المطور تسهيلات في السداد لأنه سيؤثر على التدفقات النقدية لديه.