قال النائب أحمد مقلد، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن ملف الإيجار القديم كان مسكوتًا عنه منذ سنوات، والقانون ينظم العلاقة بين حق الملكية وحق المواطن في سكن ملائم.
أضاف مقلد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لبنى عسل في برنامج الحياة اليوم على فضائية الحياة، أنه على مدار يومين استمعنا إلى العديد من الآراء في هذا الصدد، ونبحث حول أكبر شكل من أشكال تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر.
أشار مقلد إلى أن العديد من النقاط يتم مناقشتها منها القيمة الإيجارية، مدة العقد، توفير سكن ملائم في حالة فسخ العقد، وذلك وصولا إلى المصلحة العامة للمواطن والدولة.
وأوضح أنه يتم العمل على رؤية كافة الحالات القائمة بالفعل في الإيجارات القديمة سواء السكني أو التجاري أو سكني تجاري، إضافة إلى أصحاب المعاشات والذين لهم وضع خاص يتم النظر إليه في مشروع قانون الإيجار القديم.