قال هانى العسال رئيس مجلس إدارة شركة العسال للتنمية العمرانية وعضو مجلس الشيوخ، إنه جار دراسة مقترح لتحويل المحليات إلى كيانات اقتصادية لأن صلاحياتها القديمة غير متوافقة مع التطورات التي تشهدها الدولة.
وأشار إلى أنه من الضرورى توافق المحليات مع سرعة الزمن، موضحا أن هناك نظم إدارة جديدة تتم من خلال الإدارة الذكية، إلى جانب الإدارة القديمة والمعنية بالأزمات السابقة.
وأضاف أن المقترح يتضمن أيضا تعيين موظفين بناء على الخبرة والكفاءة بتلك الكيانات الاقتصادية التي سيشارك فيها المجتمع كله؛ على سبيل المثال مدينة مثل الشروق أو العبور ويكون لها نظام للإدارة يسمى إدارة الأزمات.
من هم الملاك بالمحليات
وتابع تلك الكيانات الاقتصادية ستدار بنفس نظام إدارة الشركات وسيتمثل أصحابها في المؤسسات الموجودة بالمدينة والتابعة للوزارة أو للجهات الحكومة إلى جانب الملاك المدنيين والقطاع الخاص؛ من خلال اسهم مملوكة لهم تمكنهم من المشاركة في الإدارة.
وأوضح أن الكيانات الاقتصادية سيكون لها موارد يتم استخدامها في تطوير وإدارة المدينة.
بجانب أن الموارد يتم توفيرها من خلال الخدمات وأيضا إنتاجها للكهرباء والزراعة وغيرهما، إلى جانب أنها ستدفع جميع أنواع الضرائب؛ التي تدفعها الشركات التجارية وكيفية تحقيق ربح في المحليات.
وأشار إلى أنه يتجه نحو عدة آليات أبرزها تنفيذ مشروعات في مجالات مختلفة منها على سبيل المثال إعادة تدوير المخلفات للاستفادة منها في توفير الآلاف من فرص العمل.
القمامة تعيد تدوير نحو 40 منتجا
وقال هانى العسال رئيس مجلس إدارة شركة العسال للتنمية العمرانية وعضو مجلس الشيوخ، إن القمامة تعتبر كنز الكنوز لأنه يمكن أن يستخرج منها خلال إعادة التدوير أكثر من 40 منتجا يتم استخدامه في عدد من المشروعات الصغيرة المهمة جدا؛ والتي تساهم في دفع عجلة الاقتصاد المصري إلى الأمام.
ونوه إلى أن تحقيق هامش ربح يتم استخدامه في أعمال التطوير، بالإضافة إلى تنفيذ العديد من المشروعات في مجالات أخرى منها.
وعلى سبيل المثال لإقامة مشروعات في مجال الكمبيوتر من خلال إقامة معرض سنوي يغذي كل مصر ويتعامل كقطاع خاص أو عام أو بالمشاركة بين القطاعين العام والخاص.
وأشار إلى أن هناك مشروعات كثيرة تحتاج إلى عمالة مدربة، والتي تعد أحد أهم مشاكل سوق العمل المصرية؛ إلى جانب الـ 7.5 مليون موظف في الجهاز الإداري للدولة وهم أكبر معوق للتنمية؛ ووجود هذا العدد الضخم يعد عبئا كبيرا ما لم يتم إعادة تدريبهم وتحويلهم إلى قطاعات أخرى.
ولفت إلى أن متطلبات الحياة الحديثة تتجه إلى الشمول المالي، وقد تتحول غالبية المعاملات في مختلف القطاعات إلى التعامل الرقمي؛ وليس اليدوي كما هو متبع حاليا، ومن ضمنها الشمول التأمين الصحي الشامل الذي صدر بقرار من الرئيس عبدالفتاح السيسي.
وأضاف أن مصر، بدأت في التحول الرقمي بقطاعات مختلفة منها على سبيل المثال قطاع التعليم والذي بدأ باستخدام الوسائل الحديثة في التعليم عن بعد؛ ونظام التابلت الذي أدخله الدكتور طارق شوقي وزير التعليم.
قائلا: إنه مستقبلا سيكون التعليم كله عن بعد كما أن فكرة الجامعات الالكترونية بدأت تظهر في مصر وهي تعتمد على نظام دراسي بالكامل عن بعد.
وتابع أن مصر تواجه، هناك تحد يسمى حقوق الإنسان الذي يدعي الغرب أن مصر تنتهكها؛ رغم أن مصر تعمل عىل بناء الإنسان ومنحه المزيد من الحقوق في التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية والدفاع عن حقوق المرأة، ومنها حملة 100 مليون صحة ومشروع التأمين الصحي الشامل وغيرها من الرعاية.
مصر في عهد النهضة الحقيقي، ومن المتوقع أن تكون من الدول الـ 7 الكبار اقتصاديا، بالأرقام منها الشمول المالي والتحول الرقمي، وتطور المعرفة.
التحويل ينتج عنه توفير 10 ملايين فرصة عمل
وأكد أن الدولة لن تتحمل تكاليف تحويل المحليات إلى كيانات اقتصادية بل من المخطط لها أن تحقق هذه الكيانات أرباحا تعود على الدولة من خلال نسبتها في المشاركة وأيضا الضرائب المدفوعة.
إلى جانب توفير أكثر من 10 ملايين فرصة عمل مختلفة ضمن مفهوم التنمية الشاملة للمحليات، خاصة بند الصيانة الذي يعتبر قيمة مضافة وهو مستمر ضمن أعمال التطوير.