قال هشام فؤاد، عضو المجلس القومي للأجور، إن أول قبض بعد زيادة الحد الأدنى للأجور، يوم 1 مارس، ولا يوجد أحد بعد ذلك التاريخ يتقاضى أقل من 7 آلاف جنيه.
وأضاف «فؤاد» خلال تصريحات لبرنامج «الساعة 6» المذاع على قناة «الحياة»، أن تطبيق قرار زيادة الحد الأدنى للأجور يأتي لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لتوفير حياة كريمة للمواطنين، والحد الأدنى للأجور له آليات عالمية تحدد من قبل منظمة العمل العالمية.
وتابع، أن المنظمة تحرص على ضرورة توفير أجر للعامل يضمن له حياة كرمية، مشيرا إلى أن المجلس القومي للأجور وافق اليوم بتطبيق 7 آلاف جنيه حد أدنى للأجور غير شامل حصة صاحب العمل في الاشتراكات التأمينية، وهذا المبلغ يتناسب مع ارتفاع الأسعار.
وأردف، أن جميع المؤسسات والمنشآت بالقطاع الخاص ملزمة بتطبيق الحد الأدنى للأجور 7 آلاف جنيه، دون استثناءات، مؤكدا أن سيكون هناك تفتيش على القطاع الخاص بحيث يضمن أن جميع العمالة تتقاضى أجر 7 آلاف جنيه بداية من 1 مارس المقبل 2025.
وأوضح أن التضخم طبقًا للإحصائيات نزل من 18% إلى 16%، ونسري في الاتجاه الصحيح، والدولة تتتعافى اقتصاديا، وخطوة الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين مهمة، مؤكدا على أن هناك رقابة وتفتيش من وزارة العمل وهيئة التأمينات على الشركات التي لم تلتزم بتطبيق الحد الأدنى للأجور الجديد.
ولفت إلى أن فرق التفتيش تقوم بإجراء مراجعة الكشوف المالية للمؤسسات، للتأكد من مرور تلك المنشأة بضائقة مالية أم لا، وهل هناك ظروف قهرية أم لا، حيث يوجد آليات لتطبيق الحد الأدنى للأجور.