أكد وافي أبو سمرة، عضو مجلس إدارة شعبة الأجهزة الكهربائية بغرفة الجيزة التجارية، أن جميع المؤشرات تتجه إلى تحسن الاقتصاد خلال الفترة القادمة وأن برنامج الإصلاح يحقق أهدافه.
وأوضح أن هذه التوقعات تستند إلى عدد من المؤشرات على رأسها استقرار سعر الصرف واختفاء السوق السوداء للعملة، مما أثر على استقرار مدخلات الإنتاج بالنسبة للقطاع الصناعي وتوافر السلع وانخفاض الأسعار.
وأرجع وافي أبو سمرة في تصريحات له اليوم، أن التحسن في المؤشرات الاقتصادية نتيجة عدة عوامل على رأسها سياسة البنك المركزي التي كانت بمثابة مسار حتمي متوقع لحل أزمة الدولار في البلاد والقضاء على السوق الموازية والسيطرة على ارتفاع معدلات التضخم ومن ثم استعادة استقرار الاقتصاد المصري، وهو ما أدى إلى زيادة التفاؤل بالاقتصاد المصري وظهور آفاق جديدة للاستثمارات، مشيداً بالإصلاحات الاقتصادية المصرية التي تهدف إلى تحسين وتثبيت الاقتصاد.
وأشار أبو سمرة، إلى أنه منذ بداية العام الجاري 2024 عقدت لجنة السياسة النقدية 3 اجتماعات لبحث مصير الفائدة، أولها في فبراير وجرى خلاله رفع الفائدة بنسبة 2%، وفي اجتماع استثنائي يوم 6 مارس تقرر رفع الفائدة بنسبة 6%، وخلال ثالث اجتماع جرى تثبيت سعر الفائدة، وبذلك تكون الفائدة ارتفعت بنسبة 8% خلال الـ 6 أشهر الماضية.
ولفت إلى أن التدفقات الدولارية أسهمت بشكل كبير جدا في استقرار سعر الصرف، وهو ما أسهم في انتعاش الاقتصاد، مشيرا إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر يلعب دورًا حيويًا في الاقتصاد المصري، حيث يساهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي.
يذكر أن الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، كشف أن الاحتياطي النقدي يغطي 8 أشهر بما يضمن استقرار الاقتصاد، مؤكدا أن مصادر العملة الأجنبية داخل مصر مستقرة والاحتياجات الرئيسية للدولة مؤمنة.
أكد وافي أبو سمرة، أنه من المؤشرات المهمة أنّ القطاع السياحي شهد انتعاشا ملحوظا في النصف الأول من عام 2024، موضحا أن مصر حققت أعلى معدل في أعداد السائحين الوافدين خلال النصف الأول من العام الجاري وبلغ 7.069 مليون سائح، مما انعكس على زيادة أعداد الليالي السياحية، وتحقيق إيرادات قياسية قوامها 6.6 مليار دولار.
ولفت وافي، إلى أنّ التحويلات النقدية من المصريين في الخارج لعبت دورا فاعلا في دعم احتياطي البلاد من النقد الأجنبي، ما ساعد على تأمين استقرار سعر الصرف، مشيرا إلى أن وثيقة خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد تستهدف 2024/2025 المقدمة من وزارة التخطيط ، ووافق عليها مجلس الشيوخ، تستهدف إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج لتصل إلى 33 مليار دولار في العام المالي الجديد.