قال خالد الدجوي، عضو شعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، إن قرارات البنك المركزي في 6 مارس الماضي والتي تضمنت السماح بتحديد سعر صرف الجنيه، وفق آليات السوق، دفعت أسعر الحديد إلى التراجع بقيمة بلغت نحو 10.5 ألف جنيه.
وأوضح “الدجوي” – في بيان صحفي اليوم – أن سعر طن حديد عز سجل قبل القرارات نحو 52395 جنيها ، في حين سجل الآن 41838 جنيها بتراجع بلغ نحو 10.5 ألف جنيه.
وأكد “الدجوي” أن أسواق مواد البناء في مصر تعرضت خلال فترة ما قبل التعويم لتذبذب كبير في الأسعار، حيث شهدت سوق البناء المصري ارتفاعًا وانخفاضًا متتابعًا، وتأثرت أسعار حديد التسليح وخام البليت بشكل خاص، مما أثر على أسعار باقي مواد البناء.
وأضاف “الدجوي” أن تراجع أسعار الحديد سيكون له تأثير إيجابي على سوق العقارات، حيث سيعمل على خفض الأسعار خلال الفترة المقبلة.
وتوقع “الدجوي” رواجا في السوق العقارية المصرية خلال الفترة المقبلة مدعوما بتراجع أسعار البناء والسيطرة على سعر الدولار، عقب توفير العملة الصعبة بخلاف المبادرات الحكومية لخفض الأسعار.
وأضاف “الدجوي” أن الاستثمارات العقارية في مصر ستظل تشكل المركز الأول في جذب المستثمرين إليها، و تعد المقصد الأول الذي يلجأ إليه المستثمر في حفظ قيمة أمواله.
ولفت إلى أن من أحد العوامل التي ستعمل علي بقاء أسعار العقارات في مستويات ثابتة دون الصعود والهبوط هو تثبيت سعر الدولار في الوقت الراهن، مما يعمل على جذب أكبر عدد من المطورين العقاريين والشركات الإنشائية، لعدم التخوف من تذبذب سعر الدولار ، و يشكل عامل مؤثر علي سعر العقار بنسبة تتجاوز من 25 إلي 30% من قيمته الأصلية.
وأشار، إلى أن العرض والطلب في السوق قد يتأثران بعوامل أخرى مثل التغيرات التاريخية في التركيبة السكانية والتوجهات الثقافية، والظروف الاقتصادية العامة، وزيادة السكان في مناطق معينة.
يذكر أن حجم سوق البناء المصري يقدر بـ 50.78 مليار دولار في عام 2024، ومن المتوقع أن يصل إلى 75.97 مليار دولار بحلول عام 2029، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 8.39% خلال الفترة المتوقعة (2024-2029).