أكد حازم المنوفي، عضو شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية، أن أسعار السلع الغذائية خلال الفترة الحالية مستقرة، بل إن بعضها تراجع بشكل ملحوظ، مشيرا إلى أن استقرار سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري أدى إلى انخفاض تكلفة استيراد السلع الغذائية، ما انعكس على أسعارها في السوق المحلية، فضلا عن زيادة المعروض من السلع، حيث قامت الحكومة بإجراءات لزيادة المعروض على رأسها توفير السلع في مختلف المحافظات المصرية عبر المنافذ الحكومية، ومن خلال الإفراج عن السلع الموجودة في الموانئ، وتشجيع الإنتاج المحلي.
وأوضح المنوفي، أنه من المتوقع أن تشهد السوق انخفاضا جديدا في أسعار السلع الفترة المقبلة ، موضحًا أن التأثير الإيجابي للخطوات الحكومية يأتي من خلال عدة عوامل غير مباشرة على رأسها زيادة الاستثمارات ، وهو الأمر الذي يؤدي إلى تحسين البنية التحتية وتطوير الخدمات اللوجستية، ما يقلل من تكاليف النقل والتوزيع للسلع الغذائية.
وأضاف المنوفي في تصريحات له اليوم، أن تطوير مناطق مختلفة مثل رأس الحكمة قد يؤدي إلى زيادة في العرض من حيث المنشآت التجارية والأسواق التي يمكن أن تعزز المنافسة وتؤدي إلى خفض الأسعار، كما أن تحسين الظروف الاقتصادية في المنطقة يمكن أن يزيد من النشاط التجاري ويؤدي إلى استقرار الأسعار، بما في ذلك أسعار السلع الغذائية.
وأشار المنوفي إلى أن التأثير قد يكون غير مباشر، فإن تحسين البنية التحتية والنشاط الاقتصادي في منطقة رأس الحكمة يمكن أن يساهم في تقليل تكاليف السلع الغذائية من خلال تسهيل حركة التجارة واللوجستيات.