علق النائب عمرو عزت، وكيل لجنة الطاقة والبيئة والقوي العاملة بمجلس الشيوخ، على مشروع قانون العمل الجديد، والذي من المقرر أن تناقشه لجنة القوى العاملة بمجلس النواب غدًا الأحد.
وقال “عزت” إن مشروع القانون الجديد يتعلق بجسم الدولة الوطنية، نظرًا لأنه يرتبط بأكثر من 33 مليون عامل، مشيرًا إلى أن تعلقه بهذا القطاع الكبير من الناس يجعله ينطوي على نوع من الخطورة.
وتابع عضو مجلس الشيوخ في تصريحات لـ«المال»، أن العمال يعولون على المجلس في الانتصار لحقوقهم ومصالحهم، مضيفًا أن مشروع القانون غاية في التعقيد الاجتماعي، ويحتاج ميزان من ذهب لضبط العلاقة بين طرفي العمل.
وتستعد لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، إلى مناقشة مشروع قانون العمل الجديد، غدًا الأحد 20 أكتوبر 2024.
وأكمل النائب عمرو عزت أن المعنين بالقانون يستهدفون الخروج بنسخة جديدة تحقق التوازن بين العامل وصاحب المنشأة، مشيرًا إلى أن هذه المواد المتعلقة بمصير العامل لابد أن تتم مناقشتها باستفاضة.
وأضاف أن يوم مناقشة مشروع قانون العمل الجديد بمجلس النواب سيمثل يومًا مشهودًا، ذلك أن هناك ملايين من عمال مصر ينظرون صدوره، لافتًا إلى أن القانون قائم على الدستور المصري الذي يتحدث في عدد من المواد عن حقوق العمال ومصالحهم.