أبدت دينا بكري، عضو شعبة السياحة بالغرفة التجارية وعضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة، عددا من الملاحظات على مشروع قانون صندوق السياحة والآثار المطروح أمام البرلمان حاليا، مشيرة إلى أن أبرز هذه الملاحظات زيادة الأعباء على الشركات والمنشآت السياحية والفنادق ما يفوق طاقتها، في ظل ظروف صعبة تمر بها السياحة تجعلها لا تقوى على دفع رواتب العاملين.
وأضافت أن هناك عدم وجود جدوي من دخول صندوق السياحة والآثار في شراكات لتأسيس شركات سياحية جديدة لأن العدد الحالي كاف جدا، منوهة بضرورة الأخذ في الاعتبار أن يكون للتنشيط السياحي النصيب الأكبر لانه يقوم بالتسويق لكافة القطاعات السياحية ويمكن الإترشاد بالميزانيات السابقة حتى يتم تحديد النسبة من الموارد المحصلة التي يجب تخصيصها للتنشيط السياحي.
وتساءلت كيف يتم فرض نسبة 25% من رسوم التفتيش لصالح الصندوق الجديد؟ مطالبة أعطاء توضيحات أكثر خاصة أن لجان التفتيش تتقاضى رواتبها من الدولة.
وأضافت أن معنى فرض رسوم جديدة على القطاع السياحي كما هو موضح في القانون الجديد يعني دخول السياحة في دوامة ومشاكل كبيرة في ظل ما يعانيه القطاع نتيجة لازمة كورونا والأحداث المتلاحقة المؤثرة بالسلب على السياحة بداية من ثورة يناير وحتى الآن.
وأكدت أن السياحة تقوم بدفع ما عليها من التزامات تجاه الدولة، لافتة إلى جهود الدولة في مساندة القطاع السياحي وما تم اتخاذه من قرارات عقب أزمة كورونا، وهو ما يعني الاهتمام الشديد بالسياحة ولكن القانون الجديد يتعارض مع توجه الدولة في الحفاظ على القطاع ومساعدته في العودة من جديد إلى سابق عهده خاصة أننا نحتاج إلى تمويل لعودة العمل من جديد وتوفير رواتب العاملين وعمليات التطوير والإحلال والتجديد.
وأشارت إلى أن الظروف الراهنة تجعل السياحة غير قادرة على تحمل أعباء جديدة، مشددة على ضرورة تعديل قانون السياحة الذي صدر منذ عشرات السنين ولا يتواكب مع معطيات العصر الحالية حتى إن هناك أنماطا سياحية وأنشطة ظهرت ولا يوجد لها وصف دقيق داخل القانون.