قال النائب محمود سامي، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، ورئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي بالشيوخ، إن مشروع قانون التخطيط العام في مجنله يعد إنجازًا جيدًا للحكومة، ومن مزاياه إعداد الخطط علي أسس علمية حديثة والتنسيق بين الوزارات ومتابعة تنفيذ الخطط وتقييم مردودها.
وأضاف سامى، أن مشروع القانون سيُناقش خلال الجلسات العامة لمجلس الشيوخ الأسبوع المقبل، مؤكدا أن هناك اهتمامًا كبيرًا لسرعة خروج التشريع للنور، لا سيما أنه وفقا لمشروع القانون سيتم تطبيق موازنة لبرامج والأداء، وتوضع الخطط وتتابع طبقا لمفاهيم موازنة البرامج والأداء، ما يتماشى مع أحكام قانون المالية العامة الموحد، الذي اعتمد من مجلس النواب.
وأشار عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ، إلى أن اللجنة كانت حريصة خلال المناقشة على إقرار القانون ملبيا لكافة الطلبات، على الرغم من وجود بعض الملاحظات على التشريع علي مادة أو اثنين لكن يمكن تجاوزهما دون أن تخل بجودة القانون.
وأكد عضو مجلس الشيوخ، أن جميع التعريفات تم تحديثها كما تم تعديل كافة المفاهيم به لتتطابق مع الوضع الحالي، خاصة وأن التشريع الحالى مازال يتعامل قبل تعديله طبقا لتوقيت إصداره عام 1973 وكان خاليا من المجالس المحلية ووجود مجلس نواب الان، بالإضافة لتشكيل دائم لمجلس أعلى للتخطيط للتنسيق بين الوزارات.
وأوضح سامى، أن القانون أشار للمجالس المحلية، وهذه من المميزات المتواجدة بالتشريع، ورؤساء مجالس القري والمدن والمراكز والمحافظات بصفتهم مسئولين عن اعتماد المخططات كل بمنطقته قبل إرسالها لوزارة التخطيط والتنمية المستدامة، وهو ما يعني وجود مجالس محلية منتخبة قريبا بعد إصدار قانون للإدارة المحلية استكمالا لاستحقاق دستوري هام.