قال ، إن هناك نظرة تفاؤل واطمئنان حول ثبات سعر الفائدة من قبل شركات المقاولات، مشيرا إلى أن مردود قرار البنك المركزي بتثبيت سعر الفائدة يتجه نحو ملاك المشروعات التي تقوم شركات المقاولات بتنفيذ مشروعاتها.
ثبات سعر الفائدة أو انخفاضة مؤشر جيد باستقرار الأسعار
وأضاف يوسف، خلال تصريحات خاصة لـ “المال”، أن عدم التغير في سعر الفائدة أو انخفاضه يعطي مؤشرا جيدا باستقرار الأسعار وبالتالي يشجع الشركات على تنفيذ المشروعات المطلوبة من قبل ملاكها نظرا لاستقرار الأسعار أو انخفاضها الناتج عن ثبات أو انخفاض سعر الفائدة.
كلما انخفضت الفائدة زادت فرص الاستثمار
وأشار، إلى أنه كلما اتخذ البنك المركزي قرارا بخفض سعر الفائدة كلما زادت فرص الاستثمار في مصر، لافتا إلى أن المستثمر سيتمكن من الاقتراض لتنفيذ مشروعاته أو استكمالها مع انخفاض أسعار الفائدة بعكس ما كان سابقا حينما وصل سعر الفائدة إلى 20 أو 22% للاقتراض الأمر الذي كان مؤثرا سلبيا على المسثمرين وبالتالي الاستثمار.
كثير من أصحاب الودائع يدخرون أموالهم في البنوك
وأفاد يوسف، أن مصر تختلف عن باقي الدول الأخرى في عملية الاستثمار، لافتا إلى أن شريحة كبيرة من المستثمرين أو أصحاب الودائع يدخرون أموالهم في البنوك دون الاستفادة باستثمار تلك الأموال لتنشيط السوق عموما.
«المركزي» يحاول تخفيض سعر الفائدة بالنسب التي لا تضر بالاقتصاد
وتابع، أن البنك المركزي يمكنه أن يخفض سعر الفائدة أكثر من ذلك ولكنه حريص على التأثير السلبي من قرار التخفيض مع عدم تحرك الأموال بالبنوك وبالتالي يؤثر سلبا على الاقتصاد بشكل عام وبالتالي فإن “المركزي” يحاول تخفيض سعر الفائدة بالنسب المعقولة التي لا تضر بالاقتصاد.
القرار الأخير للبنك المركزي ي صالح القطاع
وأوضح يوسف، أن القرار الأخير لـ “المركزي”، بتثبيت سعر الفائدة في النهاية يصب في صالح القطاع عموما على الرغم من أنه كان من الأفضل انخفاض النسبة لمستوى أقل، معربا عن أمله بعدم العودة لارتفاع النسبة مرة أخرى.
قرار البنك المركزي
كان البنك المركزي قد اتخذ قرارا بتثبيت أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية لتصل إلى 12.25% للإيداع و 13.25% للإقراض.