■ 15 مرشدًا لدعم «تحركات بورسعيد» وحادث ونش «حاويات الشرق» دليل كفاءة مرشدى القناة
■ أطالب التوكيلات الملاحية بالجدية.. وغرامات التأخير وسيلة لردع المقصرين
المال - خاص:
المجتمع الملاحى لم يلمس بشكل واضح طفرة ملموسة فى عدد السفن العابرة لقناة السويس بعد حفر التفريعة الجديدة وتعالت أصوات الوكلاء الملاحيين مؤخرا من غرامات مالية تفرضها تحركات القناة على تأخير السفن، فى هذا الحوار يفسر لنا الربان عصام داوود الأسباب ويتحدث لـ«المال» عن أحوال المجرى الملاحى لها وحركة الحاويات بعد البدء الفعلى فى أعمال التكريك للقناة الجانبية بشرق بورسعيد.
كشف الربان عصام داوود رئيس تحركات قناة السويس ببورسعيد الأسباب وراء عدم وصول أعداد السفن العابرة للمعدل الذى كنا نتوقعه بعد افتتاح القناة الجديدة، مشيراً إلى أن كساد التجارة العالمية وهبوط السعر العالمى للبترول من 110 دولارات الى 60 دولارا تسبب فى تحويل بعض السفن لمسارها لتسلك رأس الرجاء الصالح بديلاً لعبورها لقناة السويس وهى نفس المتغيرات العالمية التى واجهتنا عام 1996.
وتابع داوود قائلاً: يعبر قناة السويس يومياً 50 سفينة كمتوسط يومى وهو معدل جيد مع زيادة الحمولة. وهو ما حفظ معدل إيراداتها دون تناقص.
وتوقع رئيس تحركات بورسعيد التعافى من الأزمة العالمية وعودة الرواج الملاحى قريباً.
وعن تأثر حركة الملاحة بالمجرى الملاحى للقناة بأعمال التكريك التى بدأتها الكراكة Nile rever التابعة للتحالف الأمريكى البليجكى قال: أعمال تكريك القناة الجانبية تبدأ من الكيلو 8 فى اتجاه الشمال الشرقى خارج منطقة الغاطس ولا علاقة لها بالتكريك وأن كراكات هيئة قناة السويس (مشهور وصديق) يعملان حالياً فى تكريك مجرى جديد لميناء
شرق بورسعيد تمهيداً لبدء إنشاء الأرصفة المخطط لها وإقامة مشروعات لوجيستية ومحطات حاويات.
جدير بالذكر أن القناة الجانبية التى يتم حفرها بشرق بورسعيد يبلغ طولها 9 كم وعرضها 250 مترا ويصل عمقها الى 18,5 متر تحت أقل منسوب لسطح البحر وتحتاج كمية تكريك تقدر بـ14 مليون متر.
وتعود أهمية حفر القناة الجانبية الى عدم ارتباط الحاويات بنظام العبور بقناة السويس مما يقلل زمن الانتظار وتوفير الوقت اللازم للدخول والمغادرة من وإلى ميناء شرق بورسعيد، فضلاً عن جذب المزيد من السفن والخطوط الملاحية للتعامل مع الميناء مما يحقق إنتاجية أعلى لتداول الحاويات والبضائع وزيادة عائدات الهيئة من هذه الأنشطة وكذلك من رسوم الميناء ورسوم القطر والإرشاد ورسوم الرباط والتراكى وهو ما سينعكس بدوره على القدرة التسويقية للمشروعات المخطط تنفيذها بمشروع شرق بورسعيد.
وعن التغييرات التى طرأت على لائحة الملاحة بعد حفر قناة السويس الجديدة لفت داوود إلى أن الذى استجد لم يكن جذرياً بقدر ما كان مجرد عملية تنظيم لحركة عبور القوافل وبما يتمشى مع تعليمات هيئة الإيمو العالمية والتى يتم تطبيقها فى جميع الموانئ.
وعن شكوى التوكيلات الملاحية من الغرامات التى تقوم الهيئة بتحصيلها عند تأخير السفن وعدم قيام التوكيل بإبلاغ التحركات بها والتى تصل إلى 1000 دولار تابع رئيس تحركات بورسعيد: الغرامات ليست كبيرة مقارنة بالضرر الذى يسببه عدم إخطار الهيئة بتأخير الناقلات الذى يربك حركة العبور ويحملنا أعباء ترتيبات استقدام الوحدات المساعدة للسفن كالقاطرات وغيره ويجب على التوكيلات الملاحية أن تحرص على جدية التعامل مع قناة السويس والالتزام بإخطار الهيئة بأى تغييرات مفاجئة لحركة السفينة التابعة للخط الملاحى حرصاً على كفاءة العمل بها.
وفى سياق متصل نفى داوود مسئولية مرشدى الهيئة عن الحادث الذى وقع بمحطة شرق بورسعيد الشهر الماضى وتعرض أحد أوناش رصيف المحطة لأضرار بالغة إثر اصطدام إحدى سفن الحاويات بالرصيف، مؤكداً أنها تدلل على الرؤية الثاقبة للمرشدين الذين يتمتعون بكفاءة عالية وأن إصرار القبطان على الدخول بالسفينة للميناء بعد أن فضل الدوران بها لحين استقرار الظروف المناخية تسبب فى الحادثة.
وأعلن رئيس التحركات لـ«المال» عن تدعيم إدارة تحركات بورسعيد مؤخراً بعدد 15 مرشدا جديدا دُربوا ودخلوا الخدمة بالفعل من إجمالى 43 قامت الهيئة بتدريبهم على أعلى مستوى لمواكبة التطور الحادث فى تقنيات الملاحة العالمية وبما يتوافق مع الاحتياجات الفعلية.
وكشف رئيس تحركات القناة ببورسعيد، أن تداخل الاختصاصات بين وزارتى النقل والاستثمار يؤدى الى عرقلة مشروعات التطوير نظراً لتبعية شركات الحاويات للاستثمار وتبعية هيئات الموانئ للنقل.
وأعرب عن أمنياته بأن يتم توحيد المعاملة وحسم مشكلة تداخل الاختصاصات بين الوزارات.