رحب الدكتور عصام خليل، رئيس حزب المصريين الأحرار، بموافقة مجلس النواب على قانون جديد لل، وهو قانون جاء بديلا للقانون 70 لسنة 2017، والذى دعا رئيس الجمهورية إلى إجراء حوار مجتمعى من أجل تعديله.
وقال عصام خليل، “نثمن جهود الحكومة المصرية ممثلة في وزارة التضامن التى استجابت لمبادرة رئيس الجمهورية وعقدت الوزارة عددًا من اللقاءات مع ممثلى الجمعيات الأهلية والدولية، فضلا عن عدد من مؤسسى وممثلى الاتحادات والهيئات فى مصر.
وأكد خليل على أن إقرار القانون صفحة جديدة فتحت اليوم في تاريخ العمل الأهلى بالموافقة على صدور القانون الجديد، والذى استجاب لكافة مطالبات العاملين بالعمل الأهلى.
وقال خليل ” ننتظر أن تقوم المؤسسات الأهلية بدورها في شراكة مؤسسات الدولة بتحقيق التنمية بمختلف أنواعها في مصر بما يحقق رفاهية المواطن المصرى الذى نسعى جميعا لتحقيق أحلامه وأمانيه”.
وافق مجلس النواب في جلسته العامة، اليوم الاثنين، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار.
ومشروع قانون مقدم في ذات الموضوع من النائبة نادية هنري و60 نائبًا (أكثر من عُشر عدد أعضاء المجلس) بشأن المنظمات الأهلية، وذلك بشكل نهائي.
وأوضح تقرير اللجنة المشتركة من لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة ومكتبي لجنتي الخطة والموازنة، والشئون الدستورية والتشريعية أن مشروع القانون يشجع على تأسيس الجمعيات والمؤسسات الأهلية والاتحادات والمنظمات الإقليمية والمنظمات الأجنبية غير الحكومية المصرح لها بالعمل في مصر.