قال المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، إن الحكومة المصرية تتبنى استراتيجية قومية للنهوض بالصادرات المصرية والوصول بها إلى 100 مليار دولار سنويا ، مشيرا إلى أن وزارة التجارة تعمل على تطوير القطاع التصديري بشكل كامل.
وقال النجار إن الوزارة تبذل جهودا حثيثة للارتقاء بالصادرات المصرية من خلال تطوير القدرات التصديرية للمصدرين والترويج للصادرات المصرية في الأسواق الخارجية والذى يتم بالتنسيق بين قطاعات الوزارة المختلفة وجهاز التمثيل التجاري والمكاتب التجارية المصرية في الخارج.
جاء ذلك خلال فعاليات ملتقى التصدير اكسبورت سمارت في نسخته الثانية، الذي يُعقد الملتقى تحت رعاية وزارتي التجارة والصناعة والتعاون الدولي بمشاركة أكثر من 45 عارضا من القطاع الخاص ومُقدمي الخدمات المالية والمصرفية واللوجيستية، علاوةً على مشاركة أكثر من 25 جهة حكومية وغير حكومية.
وأوضح خلال كلمته الذي ألقاها نيابة عن المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة ، أن الوزارة تسعي بكل جهدها إلى تسهيل حركة التجارة الخارجية بشكل مستمر وتنمية وتحقيق الجودة بقطاع التصدير والارتقاء بالقدرات التنافسية للمنتجات المصرية، وتعزيز الاقتصاد القومي والتجارة الدولية لمصر من خلال برنامج دعم الصادرات حتى تصبح مصر بمنتجاتها وخدماتها معيارا عالميا للجودة والإتقان طبقا للنظم والمعايير الدولية تمهيدا لدخول المنتجات المصرية بشكل تنافسي إلى الأسواق العالمية.
وأكد أن وزارة التجارة والصناعة تولي اهتماماً كبيرا بالدور الرئيسي لشركاء التنمية في تنفيذ مشروعات تنموية تخدم الاقتصاد المصري في مختلف المجالات، بما يسهم في الخروج بنتائج ملموسة من هذه المشروعات تنعكس آثارها إيجابيا على نمو الاقتصاد القومي.
وقال عمرو هزاع، الوزير المفوض التجاري مستشار وزير التجارة والصناعة خلال كلمته في الجلسة الافتتاحية للمؤتمر ، إن معرض اكسبورت سمارت، في دورته الحالية يشهد مشاركة أكبر من العام الماضي كما أكد علي حرص وزارة التجارة والصناعة علي زيادة الصادرات المصرية من خلال استراتيجية واضحة بالتكاتف مع الجهات المعنية والهيئات الحكومية .
وأكد مايكل تروبلود – القائم بأعمال مدير مكتب التنمية الاقتصادية بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية علي التزام الوكالة لتعزيز بيئة تجارية واستثمارية مواتية لأصحاب المشاريع والمصدرين من خلال تصميم مشروعات مثل مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (TRADE) لتقديم المساعدة الفنية لمصدري المشروعات الصغيرة والمتوسطة ، وتعزيز قدرات جمعيات الأعمال التجارية التي تدعم المصدرين، وتساعد على تحسين البيئة الداعمة.
وقال: تتماشى جهود حكومة الولايات المتحدة مع رؤية مصر 2030 ، والتي تحدد مكون التنمية الشاملة باعتباره المفتاح لتمكين مصر من مسار التقدم وتلبية احتياجات كافة فئات المصريين بشكل أفضل مشيرا إلى أن الحكومة المصرية لديها هدف طموح يتمثل في تحفيز 100 مليار دولار من الصادرات بحلول عام 2025
وأعرب رشيد بنجلون، مدير مشروع تطوير التجارة وتنمية الصادرات في مصر المُمول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، عن فخره بالتعاون والشراكة الاستراتيجية مع شركة جو جلوبال التي تملكها وتديرها سيدة أعمال في إقامة ملتقى اكسبورت سمارت للمرة الثانية على التوالي، وذلك إيماناً من المشروع بالدور الحيوي الذي تلعبه المرأة في التنمية الاقتصادية للبلاد ودعم المزيد من السيدات على المشاركة والنجاح ليس فقط في تصدير منتجاتهم إلى الأسواق الخارجية ولكن من خلال تقديم العديد من الخدمات التصديرية المختلفة للمصدرين.
وأشار إلى أهمية هذا الملتقى حيث يُعد أحد الأدوات الفاعلة لتحقيق العديد من الأهداف الرئيسية للمشروع، فهو أكثر من مجرد حدث لمدة يوم واحد؛ فهو مُحفّز لتهيئة بيئة مواتية للتجارة الشاملة وتوسيع نطاقها لسنوات قادمة من خلال تجمع كافة الأطراف المعنية في مجال تنمية الصادرات معًا – منهم من لهم باع طويل في قطاع الصناعات لسنوات، ومنهم المصدرين ممن هم في بداية مسارهم، ومنهم مقدمي خدمات التصدير، والمؤسسات الحكومية والجهات الفاعلة في القطاع الخاص، ومؤسسات التنمية.
وأضاف بنجلون: “نعمل على تحقيق أهداف تنمية وزيادة الصادرات المصرية عبر إتاحة الفرص التصديرية أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة ودعمها بالمعرفة ورفع الوعي التصديرى ومساندة الشركات علي تقوية أساسياتها وزيادة تنافسية منتجاتها وتوفير كل ما يؤهلها للنفاذ إلى الأسواق العالمية من خلال تقديم الخبرات والدعم الفني لهذه الشركات لزيادة صادراتها”.
وأكدت رانيا حبيب رئيس اللجنة المنظمة لمعرض وملتقي التصدير الثاني (اكسبورت سمارت) رئيس شركة جو جلوبال ، أن الملتقى نجح للعام الثاني فى مد الشركات الصغيرة والمتوسطة بفرص استثنائية للتواصل مع مقدمي الخدمات وممثلي الجهات الحكومية المدعوة والمنظمات الدولية المختلفة، بالإضافة إلى زيادة وعي هذه الشركات الصغيرة والمتوسطة بأحدث التوجهات والأفكار في مراحل التصدير وآليات مواجهة المعوقات والاستخدام الأمثل لأدوات التسويق المختلفة للوصول للأسواق المستهدفة لزيادة نسبة صادراتهم.
وقالت إن الملتقى هو الأول من نوعه في مصر القائم علي التشبيك والربط بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومقدمى الخدمات المالية وغير المالية بهدف تنمية الصادرات من خلال تقديم كل ما هو جديد من الخدمات والأفكار التي تساعد المصدر المصري حيث يجمع تحت سقف واحد كل الخدمات الخاصة بنمو الشركات في مختلف التخصصات التي من شأنها زيادة تنافسية الصادرات المصرية.