قال الدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية أن مشروع انشاء مناطق لوجستية / تجارية / ترفيهية / اجتماعية / ادارية/ تعليمية /خدمية بمحافظة كفر الشيخ توفر فرص عمل تصل الي 20 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.
واضاف خلال المؤتمر الصحفي اليوم على هامش وضع حجر أساس المنطقة اللوجستية والتجارية في كفر الشيخ انها تتضمن أنشطة تجارية متنوعة، بالإضافة الى مكاتب خدمات / إدارية وساحات تخزين وهايبر ماركت ومراكز تسوق ، ومن المقرر افتتاح المشروع خلال 36 شهرا من الآن.
وتابع أن الجهاز أعد خلال الفترة الماضية خريطة استثمارية طموحة للأنشطة اللوجيستية والتجارية المتنوعة ، تستهدف توفير كل الاحتياجات التجارية والتسويقية والخدمية الخاصة بكل محافظة.
وأشار عشماوي الي أن ذلك بناء على مجموعة من المؤشرات الاقتصادية، والمعايير الاجتماعية والانماط الاستهلاكية ومنها الكثافة السكانية، والقوة الشرائية، وحجم وطبيعه الاستهلاك، وطبيعة المحافظة ومزاياها النسبية وخصائصها النوعية، الأمر الذى من خلاله يتم التعرف على الاحتياجات الفعلية والمستقبلية لكل محافظة.
لافتا إلى استمرار تنفيذ المشروعات القومية الخاصة بإنشاء المناطق اللوجستية والأسواق والمراكز التجارية فى العديد من المحافظات .
وأكد عشماوى ان ما طرحه جهاز تنمية التجارة الداخلية من فرص استثمارية حقيقية على مدار الخمس سنوات الماضية وجارى تنفيذها على أرض الواقع تبلغ أكثر من 26 مشروعا باستثمارات تتجاوز 60 مليار جنيه.
وتتضمن مناطق لوجستية ومراكز تجارية متعددة الأنشطة فضلاً الي انشاء مخازن استراتيجية بما يغطي أكثر من 63٪ من محافظات الجمهورية وأن هذه المشروعات تتميز بأنها مشروعات كثيفة الاستثمار وكذا كثيفة العمالة وتوفر فرص عمل كبيرة لأبناء هذه المحافظات.
كما أنها ترتقي بمستويات تقديم الخدمة للمستهلك وكذا تثري ثقافة التسوق والتبضع بتلك المحافظات فضلاً عن تغيير الثقافة التجارية في تقديم الخدمة والحصول علي قيمة اقتصادية مضافة
وقال عشماوى إلى أن جهاز تنمية التجارة الداخلية يقوم بإنهاء التراخيص للمطورين وتذليل أي عقبات تواجه تنفيذ هذه المشروعات، كما أن هذه المشروعات تؤدي إلى إحداث طفرة تنموية في المناطق التي تعمل بها فضلاً عن تغيير ثقافة المجتمع الاستهلاكية والشرائية علي مستوى المحافظات المختلفة.
لافتا إلى أن هذه المشروعات التجارية من تجارة جملة ونصف جملة وتجزئة ترفع من مساهمة هذا القطاع إلى إجمالي الناتج المحلى.
واكد أن نشاط التجارة الداخلية يساهم بنسبة 22٪ من إجمالي الناتج المحلي المصري ويشمل هذا القطاع الواعد انشطة متنوعة مثل تجارة الجملة وتجارة التجزئة واللوجستيات ومناطق التخزين وسلاسل الامداد والصناعات الغذائية والانشطة الخادمة لها وكذا الصناعات التحويلية من فرز وتعبئة وتغليف وأن هذا القطاع يعد أكبر قطاع اقتصادي يوفر فرص عمل على مستوى الجمهورية.