تستهدف البورصة السلعية المزمع إقامتها قبل نهاية العام الجاري، ما يقرب من 84 مليون جنيه إيرادات متوقعة خلال العام الأول من تشغيلها، من خلال عدد عناصر منها رسم التسجيل للتجار والاشتراك السنوى فى العام الأول، ورسم تسجيل الصفقات، والرسوم المقدمة مقابل الخدمات.
قال إبراهيم عشماوي، رئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية لـ«المال»، إن من عناصر إيراد البورصة السلعية (الشهادات بعدد الصفقات، وإيرادات النشر بعدد الصفقات، والغرامات الإدارية محددة بنسبة %10 من الصفقات، وعائد وحدة تحويل المخلفات إلى أعلاف).
أوضح أن عدد التجار المتوقع اشتراكهم بالبورصة السلعية فى العام الأول 5 آلاف تاجر بإجمالى اشتراك سنوى 1.5 مليون جنيه، والسنة الثانية 7500 تاجر بإجمالى اشتراك سنوى 2.250 مليون جنيه، وفى السنة الثالثة 10 آلاف تاجر بإجمالى اشتراك سنوى 3 ملايين جنيه.
وأضاف عشماوي ، أن عدد التجار في السنة الرابعة بنحو 12.5 ألف تاجر بإجمالي إشتراك سنوي 3 ملايين و750 ألف جنيه ، و في السنة الخامسة بعدد 15 ألف تاجر بإجمالي إشتراك 4.5 مليون جنيه ، و في السنة السادسة بعدد 17.5 ألف تاجر بإجمالي إشتراك سنوي 5.250 مليون جنيه ، و في السنة السابعة بعدد 20 ألف تاجر بإجمالي إشتراك سنوي 6 ملايين جنيه .
وتابع عشماوي ، أن السنة الثامنة من البورصة السلعية متوقع أن تشهد زيادة أيضَا في عدد التجار المشاركين بنحو 2500 تاجر ليصل عدد الإجمالي في تلك السنة بنحو 22.5 ألف تاجر ، بإجمالي إشتراك سنوي 6.750 مليون جنيه ، وفي السنة التاسعة يصل عدد التجار إلي 25 ألف تاجر بإجمالي 7.5 مليون جنيه ، وفي السنة العاشرة يصل عدد التجار إلي 27.5 ألف بإجمالي رسوم إشتراك سنوي بقيمة 8.250 مليون جنيه.