تدرس الحكومة عروضًا من وحدة زارو ليميتيد، التابعة لشركة بلاكستون جروب الأمريكية متعددة الجنسيات، ومن شركة إيدرا باور هولدينجز الماليزية، للاستحواذ على ثلاث محطات طاقة شارك فى بنائها شركة سيمنز الألمانية، مما سيساهد على اجتذاب الاستثمارات الأجنبية لمصر، وفى الوقت نفسه تقليص ديونها. وتبين ميزانية الحكومة المصرية للسنة المالية المقبلة أن الديون التى تضمنها وزارة الخزانة تبلغ 20.4% من الناتج المحلى الإجمالى مع نهاية 2018.
وأعلن محمد شاكر، وزير الكهرباء، أنه تسلَّم خطابات العروض من وحدة زارو ومن شركة إيدرا لامتلاك المحطات وتشغيلها.
وذكرت وكالة بلومبرج أن وحدة زارو وشركة إيدرا أعربا عن اهتمامهما فى شراء مرافق تملكها الحكومة المصرية.
ويبلغ إجمالى طاقة المحطات الثلاث حوالى 14.4 جيجاوات، وتم افتتاحها يوليو الماضى فى أحدث سلسلة مشروعات ضخمة للبنية التحتية أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، مثل العاصمة الإدارية الجديدة وتوسيع قناة السويس، وكوبرى على النيل حطم الأرقام القياسية ودخل موسوعة جينيس.
وقال محمد شاكر إن المحطات الثلاث تكلّف بناؤها 6 مليارات يورو (6.7 مليار دولار)، وتم تمويلها أساسًا من كونسورتيوم بنوك بقيادة ديوتش بنك الألمانى وHSBC هولدينج البريطانى وبنك KfW-IPEX الألمانى.
الحكومة ترحب بالعروض الأجنبية
ومن المتوقع أن ترحب الحكومة بهذه العروض بعد أن خفّضت دعم الوقود وقامت بتعويم الجنيه؛ لإعادة انتعاش الاقتصاد.
ولم تعلق وحدة زارو التى تتخذ من لندن مقرًّا لها على عروض شراء محطات الطاقة الثلاث.
لكن شركة إيدرا، التابعة لشركة تشاينا جنرال باور كورب الصينية، قالت إنه ما زال الوقت مبكرًا للتعليق على هذه الصفقة.
وأعلنت جينيفر أليا وانج، مُساعِدة نائب رئيس إيدرا، أن الشركة تساند جهود مصر لتصبح مركز طاقة إقليميًّا.
وتتطلع شركة إيدرا لتصبح جزءًا من هذه التطورات التى تسعى مصر لتحقيقها.
وقال شاكر إنها إذا تمت اتفاقية شراء المحطات ووقّعتها زارو أو إيدرا فإنها ستبيع الكهرباء المنتَجة من المحطات للحكومة.
وستعمل الوحدة أو الشركة فى الوقت نفسه بالتعاون مع سيمنز مصر التى تشغّل المحطات الثلاث بموجب عقدٍ مدته ثماني سنوات.
تمثل اتفاقيات شراء الطاقة بين المرافق وشركات الطاقة الخاصة أو مستثمرين، اتفاقيات تحدث باستمرار على مستوى العالم.
وأعلن عماد غالى، الرئيس التنفيذى لسيمنز مصر، أن الشركة ملتزمة بتشغيل وصيانة المحطات الثلاث حتى عام 2024.
ومن المقرر أن تساعد الصفقة مع إيدرا أو زارو على تحمل مسئولية أى أعباء مالية مع سعي الحكومة لتخفيف ديونها الضخمة.
وحصلت شركة الكهرباء القابضة، المملوكة للحكومة، على قرض لتمويل 85% من تكلفة محطات الطاقة.
وجاء القرض من من كونسورتيوم بنوك بدعم من ضمان سيادي.