عروض مبدئية من شركتين لإصدار صكوك بالسوق المحلية

علمت «المال» من مصادر مطلعة أن الهيئة العامة للرقابة المالية تلقت عروضا مبدئية من شركتين أبدتا رغبتهما في طرح أول إصداري صكوك في السوق المحلية.

والصك عبارة عن وثيقة أو شهادة مالية تصدر في أوراق متساوية القيمة لمدة محددة.

وتمثل حصصًا شائعة في ملكية موجودات (أصول أو منافع أو حقوق أو مشروعات) قائمة فعلًا أو سيتم إنشاؤها من حصيلة الاكتتاب وفق عقد.

وأضافت المصادر التي فضلت عدم ذكر اسمها لـ«المال»، أن الشركتين كيانان «شبه حكوميان»، متوقعين أن تصل قيمة الإصدار الأول لإحدى الشركتين إلى مليار جنيه، فيما لم يتم تحديد قيمة إصدار الشركة الثانية حتي الوقت الراهن.

لتمويل مشروعات جديدة

وأوضحت أن إصدار الصكوك يأتي بهدف تمويل مشروعات جديدة، متوقعين أن تشهد السوق المحلية الطرحين خلال العام الجاري.

يُذكر أن وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني» توقعت زيادة الإصدارات الجديدة للصكوك عالميًا بنسبة 11.5% لتصل إلى 87 مليار دولار بنهاية العام الحالي، و100 مليار دولار في 2020.

فيما بلغت في 2018 حوالى 78 مليار دولار.

وأقرت تعديلات قانون سوق رأس المال 95 التى تمت خلال العام الماضي بنود تنظيم إصدارات الصكوك وتفعيلها كأداة مالية.

كما تم إصدار قرارات تنفيذية لتنظيم العمليات.

وأشارت المصادر إلى أن الشركة الأولى ستتولى عملية الإصدار بنفسها، إذ يُتيح القانون ذلك.

أما الشركة الثانية فستقوم بالإصدار من خلال شركة «ثروة كابيتال» وهي الوحيدة محليًا الحاصلة على رخصة تصكيك حاليًا.

تجدُر الإشارة إلى أن «ثروة كابيتال»، حصلت على أول رخصة تصكيك بالسوق المحلية بمستهل العام الجاري.

وكانت الهيئة العامة للرقابة المالية أصدرت بنهاية العام الماضي متطلبات تأسيس وترخيص شركات التصكيك.

وتضمنت مجموعة من الشروط من بينها أن تتخذ شكل شركة مساهمة مصرية، وأن يقتصر النشاط على التصكيك، وألا يقل رأس المال المصدر والمدفوع عن 10 ملايين جنيه، أو ما يعادلها بالعملات الأجنبية.

وتضمنت الشروط أيضًا أن يكون من بين مؤسسيها أشخاص اعتبارية بنسبة لا تقل عن 50% من رأسمال الشركة، على ألا تقل المؤسسات المالية عن 25% من رأس مال الشركة.

شريف عمر وأسماء السيد