محمود محسن
التقى الدكتور هشام عرفات، وزير النقل، وفد البنك الأوربي لإعادة الأعمار والتنمية EBRD برئاسة آلان بايلوكس نائب رئيس البنك، وبحضور جانيت هكمان المدير التنفيذي للبنك بالقاهرة، والدكتور عمرو شعت نائب وزير النقل والقائم بأعمال رئيس الهيئة القومية للأنفاق، والدكتور خالد حمدي مساعد أول وزير النقل وقيادات وزارة النقل والهيئة القومية للأنفاق، لبحث التعاون بين الجانبين في مجال السكك الحديدية ومترو الأنفاق.
ناقش الجانبان خلال الاجتماع التعاون في عدد من المشروعان مثل تطوير وتحديث الخط الأول للمترو، حيث وافق البنك على المساهمة في تمويل هذا التطوير بمقدار 205 ملايين يورو خاصة مع الأهمية الكبيرة لتحديث وتطوير هذا الخط.
وأوضح الوزير ان إعادة التأهيل سيتم على مرحلتين الأولى تشمل البنية التحتية والأنظمة والاشارات والثانية تشمل الوحدات المتحركة وكذلك تم مناقشة مشروع توريد 6 قطارات للخط الثاني للمترو حيث تم أخذ موافقة البنك على التقرير المالي للمشروع.
وتطرقت المباحثات إلى التعاون في مجال السكك الحديدية حيث يمول البنك شراء ٦ قطارات سكة حديد جديدة وجاري انهاء الترسية الخاصة بها مع نهاية هذا الشهر، وكذلك مناقشة موقف التعاقد مع استشاري مشروع توريد 100 جرار جديد للسكة الحديد، وكذلك امكانية التعاون في تطوير قطار ابوقير بالاسكندرية خاصة وان البنك قدم منحة لعمل الدراسات الخاصة بتطوير هذا الخط بقيمة 950 الف يورو.
كما تطرقت المناقشات الى فرص تمويل البنك للدراسات الخاصة بإزدواج وتحديث نظم الاشارات بخط ايتاي البارود المناشي امبابة نظرا للحاجة الكبيرة لازدواجه لاستيعاب الكثافة العالية للركاب والبضائع خاصة وأنه من المقرر انشاء وصلة سكك حديدية جديدة تربط بين الخط وميناء 6 اكتوبر الجاف مما سيزيد من حجم المنقول من البضائع بهذا الخط.
وفي مجال التعاون بين الجانبين في مجال النقل البحري، أستعرض عرفات بعض المشروعات التي يمكن التعاون من خلالها مثل مشروع محطة الحاويات بميناء دمياط، مشيرا إلى ان الوزارة بالتعاون مع هيئة قناة السويس والمنطقة الاقتصادية تقوم بعمل دراسة المخطط الشامل للموانئ البحرية الجديد عن طريق الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري وميناء هامبورج.
ولفت عرفات إلى أن هذا المخطط سيساهم فى تطوير صناعة النقل البحرى وتفعيل دور الموانئ البحرية، وتفعيل دور الموانئ البحرية، وتطوير فرص الاستثمار والتوسع فى الأنشطة اللوجيستية المرتبطة بالموانى والمناطق الصناعية المحيطة بها، وتطوير ورفع كفاءة الموانئ البحرية وتطوير منظومة النقل البحرى باستراتيجية تتكامل مع الاستراتيجية العامة للدولة، بما يؤدى إلى دعم الاقتصاد المصرى وزيادة القدرة التنافسية للموانئ المصرية.