عرض مسودة «قانون الجمارك» على رؤساء القطاعات

كتبت ـ  مها أبوودن:

تعتزم وزارة المالية عرض مسودة مشروع قانون الجمارك الجديد على رؤساء المأموريات والقطاعات الجمركية لاستطلاع رأيهم النهائى قبل عرضه على الرئيس عبدالفتاح السيسى للتصديق عليه، بناء على طلب من هانى قدرى، وزير المالية .

قالت   مصادر بمصلحة الجمارك فى تصريحات خاصة لـ «المال » إنه تم إجراء تعديلات على مسودة مشروع القانون بعد رفض «قدرى » مسودة المشروع التى أقرها الدكتور أحمد جلال، وزير المالية السابق .

وأكدت المصادر أن التعديلات تستهدف تغليظ العقوبات على جرائم التهرب الجمركى بهدف إحكام السيطرة على المنافذ الجمركية، لا سيما المنافذ الحدودية التى ترتفع فيها نسب التهريب إلى %80 من إجمالى وارداتها خاصة منافذ بورسعيد والسلوم ورفح البرى .

وأشارت المصادر إلى أن تصديق الوزير سيعقبه إرسال مشروع القانون إلى مجلس الدولة لصياغته قانونيًا قبل رفعه إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه بشكل نهائى .

وألمحت المصادر إلى أن مشروع قانون الجمارك الجديد سيكون جاهزًا للتطبيق قبل بداية العام المالى المقبل 2016/2015.