قال النائب محمد عطا، عضو لجنة الطاقة والبيئة، إنه من المقرر أن يتم مناقشة قانون حماية الموارد الطبيعية فى الجلسة العامة خلال مارس المقبل تمهيدا لاعتمادة، لافتا إلى ان القانون يهدف الى تحقيق عوائد اقتصادية الى الدولة.
التقت ياسمين فؤاد وزيرة البيئة الأحد الماضى، أعضاء لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، لمناقشة المواد الخاصة بمشروع قانون “تنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها”، ومراجعة المواد الخاصة بالتعريفات واستحداث تعريفات طبقا لتطور الموقف الدولى فى شأن اقتسام المنافع.
اضاف النائب عطا لـ»المال»، أن القانون مازال يدرس فى لجنة الطاقة والبيئة بالمجلس، ومتبقى له جلستان على أقصى تقدير لإعلان الصيغة النهائية لمشروع القانون بشكل يضمن صون الموارد الطبيعية وحمايتها وتحقيق العوائد.
لفت إلى أن قانون حماية الموارد الطبيعية يراعى الاتفاقات الدولية مثل بروتوكول “ناجويا” وهو أحد بروتوكولات التنوع البيولوجى الخاص بتنظيم النفاذ إلى الموارد الإحيائية والاقتسام العادل للمنافع الناشئة عن استخدامها من خلال الدول التى تمتلك هذه الموارد.
تابع أن القانون يهدف إلى حماية الموارد الإحيائية للدول النامية والاستفادة منها عند استخدامها من الدول المتقدمة، الأمر الذى يحقق ملايين الجنيهات للدولة المصرية، لافتا إلى أن مشروع القانون يعتمد على تنظم آليات النفاذ بشكل متكامل.
سليم: مناقشة «المخالفات والنظافة» بما يتوافق مع البعد الاجتماعى
قالت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد إن مشروع القانون يلزم كل من يجرى أبحاث فى أى دولة من خلال استخدام مواردها، أن يحصل على تصاريح للحفاظ على حقوق هذه الدولة.
ذكر عضو لجنة الطاقة والبيئة أن لجنة الطاقة والبيئة تساند وزارة البيئة فى السماح للقطاع الخاص بالاستثمار فى المحميات الطبيعية بشكل يضمن حماية موارد الدولة الطبيعية، لافتا إلى أن هناك تواصلاً مع وزارة البيئة لجذب استثمارات لاستغلال خدمات المحميات الطبيعية.
أكد عضو لجنة الطاقة والبيئة أن مشروع قانون رسوم المخلفات والنظافة وفصلها من فاتورة الكهرباء جار بحثه فى اللجنة بالتعاون مع الجهات المعنية، تمهيدا للوصول إلى صياغة تناسب الأوضاع الاقتصادية التى تمر بها الدولة والبعد الاجتماعى للمواطنين.