استعرض خالد علام ممثل الجهاز المركزي للمحاسبات ، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب اليوم الثلاثاء ، ملاحظات الجهاز حول الحساب الختامي لموازنة العام المالي 2022 /2023 ، وأكد عدم إجراء الحكومة للعديد من التسويات التي طلبها الجهاز.
وقال إن من أبرز ما أثاره الجهاز عدم تضمين استخدامات الباب الرابع في بند الدعم بمصروفات بلغت 62 مليار جنيه مبالغ مسددة عن شراء القمح المستورد ، وتحميل الخدمات بأعباء كان يمكن تجنبها بلغ ما تم حصره منها 462 مليون جنيه ، بالإضافة عدم تحصيل إيرادات بلغت قيمة ما أمكن حصره 88 مليار جنيه.
وأضاف علام أن الدين الحكومي بلغ 8609 مليار جنيه ، مقابل 6308 مليارات جنيه في 2022 بزيادة بلغت 2310 مليارات جنيه ، وبلغت أعباء الدين 1609 مليارات جنيه.
وأشار إلى أن الديون المستحقة للحكومة ، شهدت استمرار تزايدها وعدم تحصيلها والتي بلغت 570 مليار جنيه ، بنسبة زيادة 11% عن العام السابق ، نصيب الجمارك منها بلغ 40% ، والضرائب 60% ، بالإضافة إلى 16,3 مليار جنيه لدى المؤسسات الصحفية الحكومية.
وفيما يتعلق بالصناديق والحسابات الخاصة ، قال ممثل ” المركزي للمحاسبات ” إن جملة الآثار المالية المترتبة على ملاحظات الجهاز بلغت 5 مليارات جنيه ، وعدم تحصيل موارد الصناديق الخاصة بلغ 4,2 مليار جنيه ، وبنود أخرى لا تخصها كان يجب ضمها لجهات أخرى و عدم سداد مستحقات لجهات أخرى بلغ ما أمكن حصره منها 599 مليون جنيه.
وأشار إلى أنه تم صرف مبالغ في غير الأغراض المخصصة لها وعدم الاستفادة من بعض الصناديق و المشروعات التابعة لها ، بلغت 305 ملايين جنيه ، بالإضافة إلى تحميل بعض الصناديق بمبالغ دون مقتضى بلغت 55 مليون جنيه.
وتابع “علام “: ” تضمنت ملاحظات الجهاز عدم الاستفادة من أراضي الدولة وأملاكها والمزارع السمكية لعدم استغلالها في الغرض المخصص لها أو سداد مستحقاتها.
وقال : ” بالإضافة الى عدم الاستفادة من العديد من الأجهزة و المعدات لعدم توفير البنية التحتية لها او عدم تخصيص أماكن لها و عدم اتخاذ الإجراءات الخاصة باصلاحها او قدم موديلاتها او عدم توفير العمالة اللازمة لتشغيلها و تكدس المخازن بالعديد من المعدات والخردة والكهنة ، بالإضافة إلى عدم إحكام الرقابة على المخازن و ظهور زيادات و عجوزات في الكثير من العهد .
بالإضافة الى عدم الاستفادة من العديد من السيارات و الجرارات و اللنشات البحرية و معدات أخرى لتعطلها و عدم اجراء إصلاحها او انهاء تراخيص تسييرها او عدم توفر العمالة اللازمة للعمل عليها و بلغت التكلفة 2,2 مليون جنيه.
و قال “علام ” :” جاءت أبرز توصيات الجهاز ، بضرورة مراعاة الإمكانيات المادية و البشرية المتاحة و توظيفها بكفاءة و إدارتها بصورة تتعامل مع معايير الجودة العالمية ، و وضع معدلات أداء لكل الجهات ، و تحسين مستوى الخدمات المقدمة ، ووضع النظم الأساسية لدعم التحول الرقمي ، وإزالة المعوقات التى تواجه عمل الجهات .
و بالنسة لحساب ختامي موازنات الهيئات العامة الاقتصادية . قال “علام ” : ” بلغت جملة الحسابات الختامية لـ 59 هيئة 3638 مليار جنيه وتبين أن 39 هيئة حققت ربح 192 مليار جنيه بزيادة بنسبة 69% عن الربط الأصلي ، و35 مليار جنيه فائض حكومة لـ22 هيئة.
و أضاف : “أسفر نشاط 16 هيئة ، عن خسائر بلغت 14,4 مليار جنيه ، تركزت الخسائر في الهيئة الوطينة للإعلام بمبلغ 10,6 مليار جنيه ، والهيئة القومية للانفاق ، وأدى استمرار خسائر هيئات تراكم الخسائر المرحلة.
وأشار إلى حصول بعض الهيئات على 468 مليار جنيه كمنح وإعانات ومساهمات من الخزانة العامة منها 452 مليار جنيه منح وإعانات ، و15 مليار جنيه مساهمات.
ولفت إلى عدم الاستغلال الأمثل للطاقات المتاحة وعدم الاستفادة من بعض الأصول ، وأيلولة ما تحققه بعض الأرباح للحكومة بالكامل دون حجز ما يساعدها في تحسين أوضاعها.