يتجه عدد السكان في مصر لتخطي عتبة 100 مليون نسمة في فبراير الجارى إذ من المتوقع أن تعلن الساعة السكانية الرقمية على واجهة مقر الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء بوسط القاهرة عن المولود الذي سيحمل هذا الرقم.
وعلى أساس نمو سكاني بنسبة 2.5 % سيتطلب هذا العدد الضخم نموا يبلغ 7.5% في الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع توقعات الحكومة التي تصل إلى 5.9 % للسنة المالية الحالية.
ومن المتوقع أن يزيد عدد السكان فى إلى 153 مليونا بحلول 2052 إذا ظل معدل الخصوبة عند 3.1 .
ولكن إذا زاد معدل الخصوبة إلى 3.4، فسيرتفع عدد السكان فى مصر إلى حوالى 191 مليونا نسمة.
وجاء فى دراسة أجرتها منظمة الأمم المتحدة أن معدل الخصوبة فى مصرتراجع إلى 3.1 في 2018 من 3.5 في 2014.
وقال عبد الحميد شرف الدين بجهاز الإحصاء ”إذا طبقنا المزيد من الانضباط حتى يكون لدى الأسر عدد أقل من الأطفال.
وأضاف عبد الحميد شرف الدين الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء أنه يمكن بلوغ معدلات خصوبة عند 2.1 بحلول عام 2032.
وذكرت وكالة رويترز أن كثير من الدول العربية والأفريقية تكافح لمواجهة زيادات سكانية كبيرة بين شعوبها.
كل 6 من 10 أشخاص في مصر أعمارهم دون 29 عاما
وقال ألكسندر بوديروزا بصندوق الأمم المتحدة للسكان بمصر إن كل 6 من 10 أشخاص في الشعب أعمارهم دون 29 عاما.
وأضاف بوديروزا أن 97 % من يعيشون على مساحة 8 % فقط من أراضيها فى وادي ودلتا نهر النيل.
وطالب بخلق مساحات جديدة للإسكان والمدارس والمستشفيات أولوية في ظل نمو سكان مصر بمعدل 2.5 مليون نسمة كل عام.
ويقول البنك الدولي إن القوة العاملة المصرية ستبلغ 80 مليونا في غضون 10 سنوات ولذلك تمثل الوظائف المشكلة الأكبر للحكومة.
لكن رضوى السويفي، رئيسة الأبحاث بشركة فاروس للاستثمارات المالية بالقاهرة، قالت إنه لخلق عدد كاف من الوظائف، يجب أن يكون النمو الاقتصادي السنوي ثلاثة أضعاف معدل النمو السكاني على الأقل.
ويقول مسؤولون إنهم تمكنوا من خفض معدلات الخصوبة بفضل حملة ”2 كفاية“ للتغلب على تقاليد الأسر بالمناطق الريفية لكثرة الانجاب.
واستهدفت حملة 2 كفاية أكثر من 1.1 مليون أسرة فقيرة لديها ثلاثة أطفال على الأكثر وتمكنت من إقناعهم.
وتدرب وزارة التضامن الاجتماعي متطوعين يعملون لتشجيع الناس لخفض معدلات الإنجاب مع طلب 407 آلاف امرأة إحالتهن لعيادات تنظيم الأسرة.
وقالت ديزيريه لبيب مديرة مشروع ”2 كفاية“ بالوزارة إنه تم إجراء خلال 2019 مليونين و680 ألف زيارة منزلية.
وتحتاج الحكومة إلى أن تفعل شيئا بشأن الاكتظاظ السكاني في القاهرة التي يعيش بها واحد من كل خمسة مصريين تقريبا.
وتخطط الحكومة لبدء نقل الوزارات بحلول يونيو القادم إلى العاصمة الإدارية الجديدة في الصحراء لتخفيف الضغوط على القاهرة المزدحمة.
لكن يبدو أن الانتقال إلى العاصمة الإدارية الجديدة ليس خيارا بالنسبة للكثيرين نظرا للافتقار إلى وسائل النقل والوظائف.