تراجع عجز الميزان التجاري غير البترولي للاقتصاد المصرى بنحو 2 مليار دولار ليسجل 36 مليار دولار خلال العام المالي الماضي 2019/2020 مقابل 38 مليار دولار خلال العام المالي السابق عليه.
وكشفت بيانات ميزان المدفوعات عن ارتفاع صادرات مصر غير البترولية لتسجل 17.9 مليار دولار، مقابل 16.9 مليار دولار؛ كنتيجة أساسية لارتفاع صادرات الذهب، فضلا عن تراجع المدفوعات عن الواردات السلعية غير البترولية بنحو مليار دولار لتسجل 53.9 مليار دولار مقابل 55 مليار دولار.
وفقا للبيانات الصادرة عن البنك المركزي المصرى، اليوم الاثنين، فقد ارتفعت التحويلات الجارية بدون مقابل بنحو 2.6 مليار دولار لتسجل نحو 27.7 مليار دولار خلال العام المالي الماضي، مقابل 25.1 مليار دولار؛ كنتيجة أساسية لارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج بمعدل 10.4%.
وأعلن البنك المركزي المصرى عن تحقيق عجزا كليا بميزان المدفوعات بلغ 8.6 مليار دولار خلال العام المالى 2019/2020، مشيرا إلى أن بناء احتياطيات النقد الأجنبى بما يفوق المعايير الدولية قد ساهم فى إحتواء هذا العجز الناتج عن تداعيات فيروس كورونا.
وأشار الى ان سياسات الاصلاح الاقتصادى التى انتهجتها الدولة والخطوات الاستباقية التى اتخاذها من جانبه، ساهما فى الحد من انعكاس الأثار السلبية لجائحة كورونا على الاقتصاد المصرى.
أكد استيعاب الاقتصاد المصرى أثر الصدمة المالية العالمية الناشئة عن الأزمة ، حيث شهدت المعاملات الجارية للاقتصاد المصرى مع العالم الخارجي استقرارا فى مستوى العجز خلال العام المالى 2019/2020 ( الذى شهد النصف الثانى منه التداعيات السلبية لانتشار جائحة كورونا) ليصل الى نحو 11.2 مليار دولار بارتفاع طفيف عن مستوى العجز المحقق خلال العام المالى 2018/2019 الذى سجل نحو 10.9 مليار دولار .
بحسب المركزي، جاءت تلك النتيجة على خلاف التوقعات التى أجمعت على حدوث صدمة قوية لحساب المعاملات الجارية فى أغلب دول العالم وليس مصر فقط، الا ان التحسن المحلوظ فى الميزان التجارى غير البترولى وارتفاع التحويلات الجارية دون مقابل قد ساهم فى تخفيف هذه الصدمة على الاقتصاد المصرى.
على جانب المعاملات المالية ، أشار بيان ميزان المدفوعات إلى انعكاس أثر أزمة كورونا بقوة على سلوك وتحركات رؤوس الأموال حول العالم ، الأمر الذى ادى الى خروج تدفقات مالية ضخمة من الأسواق المالية العالمية.
على الرغم من ذلك ، حافظ الحساب الراسمالى والمالى لميزان المدفوعات المصرى على تحقيق صافى تدفق للداخل بلغ 5.4 مليار دولار ، الأمر الذى ساعد – بجانب بناء احتياطيات قوية من النقد الأجنبى – على التخيف من حدة العجز الكلى بميزان المدفوعات ليقتصر على نحو 8.6 مليار دولار.