نما اقتصاد المملكة العربية السعودية في الربع الأخير من العام الماضي بأسرع وتيرة منذ عام 2022 مع توسع القطاع غير النفطي في ظل استراتيجية المملكة التي تبلغ قيمتها عدة مليارات من الدولارات لتنويع الاقتصاد، بحسب وكالة بلومبرج.
وارتفع الناتج المحلي الإجمالي للبلاد بنسبة 4.4% على أساس سنوي، وفقًا للبيانات الأولية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء في البلاد. وقد نما بنسبة 2.8% في الربع السابق.
ونجح الاقتصاد غير النفطي – وهو أولوية للحكومة في سعيها إلى الانفتاح وتحويل البلاد – في تحقيق نمو بنسبة 4.6% في الأشهر الثلاثة حتى ديسمبر على أساس سنوي. وذلك مقارنة بنمو منقح بنسبة 4.3% في الربع السابق.
ونمت صناعة النفط، التي لا تزال المحرك الرئيسي للاقتصاد، بنسبة 3.4% في الربع الأخير مقارنة بـ 0% منقحة في الربع الثالث.
وينفق أكبر اقتصاد في الشرق الأوسط بكثافة على تنويع الاقتصاد في ظل استراتيجية رؤية ولي العهد الأمير محمد بن سلمان 2030.
وتوقعت المملكة عجزًا في الميزانية حتى عام 2027 على الأقل حيث اختارت الإنفاق على تنويع اقتصادها في نفس الوقت الذي تواجه فيه الحكومة انخفاضًا في عائدات النفط.
وخفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو المملكة بمقدار 1.3% إلى 3.3% لهذا العام، مشيرًا إلى قرار تحالف أوبك+ النفطي بتمديد تخفيضات الإنتاج.
كما خفضت الحكومة توقعاتها الخاصة في سبتمبر وتتوقع نموًا بنسبة 4.6% هذا العام، و3.5% لعام 2026.
وسيظل النمو الذي يقترب من 4% على مدى السنوات القليلة المقبلة متفوقًا على معظم النمو الآخر في دول مجموعة العشرين.