تفاقم عجز الموازنة المصرية خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي الحالي (يوليو 2023 / فبراير 2024) إلى مستوى 6.55%، مسجلا 898 مليار جنيه، مقارنة مع 4.97%، بقيمة 501.4 مليار جنيه الفترة المماثلة من العام المالي الماضي.
واتسع العجز في ظل اتساع الفجوة بين الإيرادات والمصروفات، حيث سجلت الأولى زيادة بواقع 35%، لتصل إلى 1.086 تريليون جنيه، والأخيرة ارتفاعا بنحو 52%، مسجلة 1.993 تريليون جنيه.
وهيمنت الفوائد على نحو 55% منها حيث سجلت 1.09 تريليون جنيه، مقارنة مع 543 مليار جنيه العام المالي الماضي، وفقا لتقرير صادر عن وزارة المالية المصرية أطلعت "المال" عليه.
وجاءت الأجور وتعويضات العاملين في المرتبة الثانية في اقتناص المصروفات مسجلة 322.9 مليار جنبه، تلاها الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بقيمة 262 مليارا، ثم شراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) بقيمة 133.9 مليار، وشراء السلع والخدمات بقيمة 92.4 مليار ، ثم المصروفات الأخرى بـ 90.9 مليار .
وتوازي مصروفات الأشهر الثمانية الأولى من العام المالي الجاري (2023 / 2024 ) نحو 70% من إجمالي تلك المرصودة للسنة بالكامل بواقع 2.838 تريليون جنيه.
وساهمت المتحصلات الضريبية بـواقع 82.1% من الإيرادات، حيث وصلت إلى 892 مليار جنيه في أول 8 أشهر من السنة المالية الحالية، بزيادة نسبتها 38.3%، على أساس سنوي، وفي المقابل بلغت الإيرادات غير الضريبية 194.1 مليار.