ارتفع عجز الموازنة المصرية إلى مستوى 5.80% من الناتج المحلي الإجمالي، مسجلا 569.9 مليار جنيه خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الماضي 2022 – 2023، مقارنة بـ5.17% في الفترة المقابلة بالسنة المالية السابقة، بقيمة 410.7 مليار جنيه.
بقيمة 569.9 مليار جنيه
وجاء ارتفاع العجز نتيجة تعاظم الفجوة بين الإيرادات التي بلغ إجماليها 1.125 تريليون جنيه، والمصروفات التي سجلت 1.699 تريليون خلال الفترة المذكورة.
وسجلت المصروفات زيادة خلال تلك الفترة بنحو 27.6%، في ظل تعاظم الفوائد التي سجلت 39% منها، بقيمة 665.6 مليار جنيه.
وفي المقابل ارتفعت الإيرادات 22.5%، بقيمة 206.7 مليار جنيه، بمساهمة قوية من “الضريبية” نسبتها 82.1%، بقيمة 923.7 مليار جنيه، بينما كان نصيب الإيرادات غير الضريبية 17.9%.
وتوزعت المصروفات بواقع 329.3 مليار جنيه للأجور وتعويضات العاملين، وشراء السلع والخدمات بقيمة 87.9 مليار، والفوائد 665.6 مليار، والدعم والمنح بـ 317.5 مليار، والمصروفات الأخرى بقيمة 98.48 مليار، والاستثمارات بقيمة 201 مليار.
وفي المقابل توزعت الإيرادات بواقع 923.7 مليار جنيه لـ”الضريبية”، و2.3 مليار منحًا، و199.2 مليار جنيه تحت بند “أخرى”، وذلك وفقا لتقرير رسمي صادر عن وزارة المالية عن الفترة المذكورة.
قالت وزارة المالية في تقرير حديث إن السبب وراء ارتفاع المصروفات هو مواصلة الحكومة جهودها في اتخاذ إجراءات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام، والاهتمام بزيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثمار في التنمية البشرية، وتطوير البنية التحتية، والخدمات المقدمة للمواطنين.
وقال وزير المالية دكتور محمد معيط خلال مؤتمر صحفي للحكومة مؤخرا إن عجز ميزانية العام المالي الماضي 2022 – 2023 سجل 6.2% من الناتج المحلي الإجمالي بقيمة 618 مليار جنيه، مقارنة بـ 6.1% بالسنة المالية السابقة، مرجعا زيادة العجز إلى ارتفاع أسعار الفائدة بشكل كبير وكذا تأثير سعر الصرف.
ويرى الوزير أنه لولا ذلك لكان العجز الكلي أقل بكثير، حيث أن تحقيق 6.2% في ضوء هذه المتغيرات والتدخل المستمر بالحزم الاجتماعية وغير ذلك من المصروفات الإضافية بمثابة تأكيد على القدرة والتحكم في المالية العامة رغم كل الصدمات الشديدة والآثار المرتبطة بالمتغيرات التي يشهدها العالم.
وبلغ إجمالي المصروفات 2.13 تريليون جنيه بنسبة نمو 16.3%، والإيرادات 1.501 تريليون جنيه، بمعدل نمو 11.5%.
وبلغت الإيرادات الضريبية نحو 1.211 تريليون جنيه بمعدل نمو يصل إلى نحو 23%، وهو معدل غير مسبوق على الإطلاق، بحسب وزير المالية.
يشار إلى أن موازنة العام المالي الحالي 2023-2024 تستهدف عجز إجماليا 825 مليار جنيه، نحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك في ظل تداعيات تحديات اقتصادية ضخمة يواجهها الاقتصاد المصري نتيجة ارتفاع التضخم ونقص التدفقات الدولارية، وارتفاع أسعار الفائدة، والتي تسببت بدورها في زيادة أعباء الديون.