كتب – سيد بدر:
ارتفع عجز الأصول الأجنبية لدى بنوك القطاع المصرفي للشهر الخامس على التوالي مسجلا 7.322 مليار دولار بنهاية نوفمبر, مقابل نحو 5.5 مليار دولار بنهاية أكتوبر بزيادة 1.822 مليار دولار.
وأظهر تقرير حديث للبنك المركزي حصلت “المال”على نسخة منه، أن إجمالي الأصول بالعملات الأجنبية بالبنوك سجلت نحو 11.214 مليار دولار بنهاية نوفمبر مقابل 12.214 مليار دولار بنهاية أكتوبر بتراجع قيمته مليار دولار تقريبًا .
هذا بينما ارتفعت الالتزامات بالعملات الأجنبية لتسجل 18.536 مليار دولار بنهاية نوفمبر مقابل 17.743 مليار دولار بنهاية أكتوبر بزيادة 793 مليون دولار.
ومرت البنوك بأزمة على مستوى صافي أصولها الأجنبية حيث حققت عجزًا متتاليًا طوال 16 شهرًا منذ نوفمبر 2015 وحتى أبريل 2017، قبل أن تتعافي مجددًا بعد أشهر من تعويم العملة المحلية، ثم استمرت في تقوية مراكز عملاتها قبل أن تبدأ مجددًا في تسجيل عجز بدءا من يوليو 2018 بفعل أزمة الأسواق الناشئة.
وفي تقرير سابق نشرته “المال” خلال نوفمبر الماضي، أرجع مصرفيون العجز المحقق في صافي الأصول الأجنبية بالبنوك إلى أزمة الأسواق الناشئة التي دفعت جزء من رؤوس الأموال الأجنبية للتخارج من أدوات الدين الحكومية .
يشار إلى أن الاقتصاد المصري تضرر من هذا الأمر وسجلت استثمارات الأجانب في أذون الخزانة تراجعًا بنحو 888 مليون دولار خلال نوفمبر الماضي لتسجل 10.819 مليار دولار مقابل 11.707 مليارًا بنهاية أكتوبر. وفقدت مصر استثمارات أجنبية في أذون الخزانة بقيمة نحو 10.687 مليار دولار منذ أبريل 2018 .
وقرر البنك المركزي نهاية نوفمبر الماضي إلغاء العمل بآلية ضمان دخول وخروج استثمارات الأجانب اعتبارًا من 4 ديسمبر المقبل، لتصبح من خلال البنوك .
وقال طارق عامر، محافظ البنك المركزي، لـ”المال” إن القرار كان مخططًا له منذ تعويم العملة المحلية ومن المقرر أن يسهم في تدفق الاستثمارات الأجنبية غير المباشرة نحو القطاع المصرفي.
في سياق متصل تراجع صافي الأصول الأجنبية لدى البنك المركزي مسجلا 15.361 مليار دولار بنهاية نوفمبر مقابل 15.994 مليار دولار بنهاية أكتوبر.
وجاء التراجع نتيجة ارتفاع الالتزامات على البنك المركزي بالعملات الأجنبية مسجلة 28.314 مليار دولار بنهاية نوفمبر مقابل 27.676 مليار دولار بنهاية أكتوبر بينما شهدت الأصول استقرارًا نسبيًا مسجلة 43.675 مليار دولار بنهاية نوفمبر.