عبير عصام رئيس مجلس الإدارة: «عمـار العقـارية» تقترب من توقيـع عقد تطـوير «رأس سدر» بعد مراجعة بنوده

ووصفت، عصام المشروع بـ«الكبير جدا»، مشيرة إلى أن جزءا كبيرا منه مقام بالفعل لكنه متوقف ويحتاج إلى عملية تطوير شاملة، علاوة على أنه يحتوى على مساحة أرض فضاء تبلغ 600 ألف متر مربع، سيتم استغلالها ليكتسب المشروع قيمة مضافة

عبير عصام رئيس مجلس الإدارة: «عمـار العقـارية» تقترب من توقيـع عقد تطـوير «رأس سدر» بعد مراجعة بنوده
أحمد صبحي

أحمد صبحي

9:43 ص, الأثنين, 5 ديسمبر 22

تسعى مجموعة عمار العقارية للانتهاء من توقيع عقد شراكة مع أحد البنوك الحكومية لتطوير مشروع مملوك للأخير فى منطقة رأس سدر، بعد الانتهاء من مراجعة العقود فى ظل ارتفاع سعر صرف الدولار أمام الجنيه فيما يعرف بعملية «التعويم الحر».

وأجرت «المال» حوارا مع عبير عصام، رئيس مجلس إدارة مجموعة عمار العقارية وعضو غرفة التطوير العقارى، للوقوف على آخر تطورات المشروع الجديد، وكذلك التعرف على آخر تطورات المدينة الصناعية فى أكتوبر وموقف المشروعات التى تمتلكها الشركة، بالإضافة إلى موقف القطاع الخاص من الشراكة فى مشروعات مع الحكومة فى الفترة المقبلة.

قالت عبير عصام إن الشركة بصدد توقيع العقود النهائية لمشروعها الجديد فى منطقة رأس سدر، بعد أن خضعت لعملية مراجعة بعد الاتفاق مع البنك مالك المشروع، فى ظل المتغيرات التى طرأت على سعر صرف الدولار أمام الجنيه.

وأوضحت رئيس مجلس إدارة مجموعة عمار العقارية، خلال حديثها لـ«المال» أن الشركة ومن خلال التعاون الجيد والمثمر مع إدارة البنك، توصلت لاتفاق حول تعديل بنود العقد، فى ظل ارتفاع سعر الدولار وما له من تأثير على ارتفاع تكاليف عملية التطوير، وهو الأمر الذى تفهتمه إدارة البنك.

وأشارت، عصام إلى أن الشركة ستوقع مع البنك عقدين، أحدهما خاص بعملية تطوير المشروع والآخر خاصة بإدارة المشروع والذى ستتولاه إحدى شركات مجموعة عمار العقارية.

ووصفت، عصام المشروع بـ«الكبير جدا»، مشيرة إلى أن جزءا كبيرا منه مقام بالفعل لكنه متوقف ويحتاج إلى عملية تطوير شاملة، علاوة على أنه يحتوى على مساحة أرض فضاء تبلغ 600 ألف متر مربع، سيتم استغلالها ليكتسب المشروع قيمة مضافة.

وأكدت أن المجموعة ومن خلال الشركات التابعة لها، تعمل فى الوقت الحالى على دراسة كافة نواحى المشروع وكيفية إضافة خدمات تمكنا من تحقيق النجاح لكافة الأطراف المشتركة فيه، وبما يضمن أيضا الحفاظ على البنية التحتية المقامة فيه.

وأضافت: ندرس إقامة فندق جديد ضمن المساحة الواقعة بالمشروع خاصة أنها كبيرة، علاوة على عدد من الخدمات التى نرى ضرورة تنفيذها لجذب العملاء وتقديم منتج يليق بهذه الشراكة التى نعتز بها خاصة أنها مع أحد البنوك القومية الكبرى.

وحول تدبير التمويل لتطوير المشروع، أكدت عصام أن عملية التمويل سيتم تدبير جزء كبير منها من خلال البنك، والجزء الآخر تمويل ذاتى، مشيرة إلى أن مجموعة عمار لديها ملاءة مالية جيدة بحكم تواجدها فى السوق منذ سنوات بعدة مشروعات باستثمارات جيدة.

وتابعت: نسعى للدخول إلى صيف عام 2023 وقد تمكنا من بدأ عملية التشغيل للمشروع حتى لو كان تشغيل جزئى، خاصة وأن هذا الأمر ربما سنعتمد عليه فى سداد التمويلات التى سيتم الحصول عليها.

وتمنت رئيس مجلس إدارة مجموعة عمار العقارية أن يكون عام 2023 هو عام الحظ للمجموعة، خاصة أن هذا العام سيشهد تسليم عددا من المشروعات فى مدينتى 6 أكتوبر وحدائق أكتوبر، كما أنه سيكون بداية انطلاق مشروعات كبرى جديدة ستعمل الشركة على تنفيذها.

وأوضحت، أن الشركة انتهت من تنفيذ مشروع مول «هاى تاون» والمقام على مساحة 14 ألف متر، ويشمل عدد 188 محل تجارى، مشيرة إلى أن عملية تسليم الوحدات ستكون مطلع 2023، بالإضافة إلى تسليم مشروع مول «فيولا» بحدائق أكتوبر قبل منتصف العام المقبل.

وتطرقت عصام إلى عملية الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص فى تنفيذ مشروعات سكنية، مؤكدة أن أغلب المطورين يرحبون بهذه الشراكات، مطالبة فى الوقت ذاته ضرورة تعديل بعض البنود الخاصة بهذه الشراكات والتى يأتى على رأسها السعر العادل، حتى تتمكن الشركات من تحقيق هامش ربح.

وأضافت، هناك متغيرات فى الأسعار متسارعة، ويجب أن يكون هناك مرونة فى العقود تضمن حتى عدم تعرض المطور لخسائر جراء هذه الزيادات غير المستقرة على مدخلات مواد البناء.

وانتقلت رئيس مجلس إدارة مجموعة عمار العقارية، لمشروع المدرسة التكنولوجية التى عملت على تنفيذه المجموعة مؤخرا وانطلق العمل بأولى المدارس فى منطقة الشيخ زايد مطلع العام الجارى، مشيرة إلى أن المجموعة تستهدف إطلاق الدراسة بالمدرسة الثانية فى مدينة السادس من أكتوبر فى العام الدراسى المقبل.

وأكدت، أن المجموعة تستهدف أيضا إقامة مدرستين فى جنوب الصعيد، الأولى ستكون فى محافظة الأقصر والثانية ستكون فى محافظة أسوان، فى ظل الطلب المتزايد من طلاب محافظات الجنوب.

وأضافت، لدينا توجه واضح للتوسع فى إنشاء المدارس التكنولوجية التطبيقية، وهو توجه يأتى من منطلق دورنا فى دعم التعليم الفنى، لما له من تأثيرات جيدة على سوق العمل وتوفير عمالة تمتلك خبرات، بالطبع سيكون لها دور فى تحقيق نهضة مصر.

وحول آخر تطورات مشروع المدينة الصناعية بأكتوبر، أكدت عصام أن عملية التسليم لم تتم بعد، وفى انتظار الانتهاء من عملية الترفيق للمساحة المخصصة والبالغة 2 مليون متر مربع.

وأشارت إلى أن المهندس محمد عبد المقصود رئيس جهاز المدينة أكد فى وقت سابق على الانتهاء من الترفيق خلال ديسمبر المقبل، ومن المتوقع أن يتم الاستلام بشكل نهائى آخر ديسمبر أو يناير من العام المقبل.

وأوضحت، رفضنا استلام الأرض خلال الأشهر الماضية حتى لا يتم احتساب هذه المدة ضمن السنوات الثلاثة المحددة لعملية التطوير فى العقود المؤرخة، مؤكدة فى الوقت ذاته أن أعمال الاستشارات تسير بشكل جيد، لضمان الانطلاق الفعلى فور استلام المساحة المقررة.

وحول رغبة مجموعة عمار العقارية، التوسع بمشروعاتها فى منطقة شرق القاهرة خاصة فى العاصمة الإدارية الجديدة فى ظل ما تشهده من مشروعات عملاقة، وكلب متزايد على الوحدات، قالت عصام: نعتبر أنفسنا جزء من منطقة غرب القاهرة وهو منطقة نرى أنها جيدة للغاية.

وأضافت، العاصمة الإدارية الجديدة هى مشروع وطنى عملاق ويشهد تواجد العديد من كبار المطوريين العقاريين، لكننا نرى أن المنافسة فيه ستكون أصعب من منطقة غرب القاهرة بحكم تواجدنا فى هذه المنطقة منذ سنوات، ونمتلك رصيدا من الثقة لدى العملاء.

كانت «المال» قد نشرت فى وقت سابق تقريرا حول وجود مفاوضات بين شركة «عمار العقارية» مع أحد البنوك الوطنية لاقتناص حق تنمية وتطوير إحدى القرى السياحية التابعة للبنك فى منطقة رأس سدر، مساحتها 1.2 مليون متر مربع.

وقالت عبير عصام، رئيس مجلس إدارة مجموعة عمار، عضو غرفة التطوير العقارى، فى حينه، إن أحد البنوك الوطنية يملك قرية سياحية فى رأس سدر، انتقلت إليه نتيجة تعثر مالكها الرئيسى فى سداد القروض، ومنذ فترة طرح المصرف مزايدة لاستغلال القرية تقدم لها عدة مطورين، وحصلت «عمار» على أعلى تقييم مالى وفنى.

وأكدت أن القرية مساحتها 1.2 مليون متر مربع، تم بناء وحدات وشاليهات على 600 ألف متر، والباقى ما زالت أرض فضاء، وينص العقد المتوقع على تطوير المساحة المتبقية، إلى جانب تنشيط وإعادة هيكلة الوحدات التى تم بناؤها، وتهيئتها لاستقبال العملاء.

وأوضحت عبير عصام أن تكلفة تنمية الوحدات ستقارب 200 مليون جنيه، وهناك خطة لاستقبال الملاك وتجهيز البحر والشاطئ، وما زالت المفاوضات مستمرة حول القيمة الإجمالية لتطوير الأرض المتبقية. وأكدت أنه تم إسناد أعمال تصميم المشروع لمكتب «ECB» للاستشارات الهندسية، مع الإشارة لالتزام المكتب بتطبيق أنسب طرق الاستدامة والحفاظ على البيئة فى تصميم الوحدات المتبقية بالمشروع، خاصة الجزء الفندقى فى ظل حاجة المنطقة لهذه النوعية من الوحدات.