أحمد الدسوقي وعمر سالم
قالت الدكتورة عبلة عبد اللطيف، رئيس المجلس الاستشاري لرئيس الجمهورية، والمدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية، إنه يجب وضع منظومة حوافز لتحفيز المواطنين للتحول إلى الاقتصاد غير النقدي، في كافة القطاعات الحكومية والخاصة.
وأكدت عبداللطيف، خلال خلال جلسة عمل “الإطار التشريعي والتنفيذي للاقتصاد غير النقدي”، بالمؤتمر السنوي الثاني للتحول لاقتصاد غير نقدي، الذي ينظمه اتحادي الصناعات والبنوك، على ضرورة قيام الحكومة بالتنسيق فيما بينها لإزالة العوائق التي تحول دون الانضمام لمنظومة التحول للاقتصاد غير النقدى من خلال سن القوانين المنظمة وضخ المزيد من الحوافز.
وأوضحت عبد اللطيف أن التجارة الداخلية في مصر غير منظمة على الإطلاق وأن نسبة التجارة الداخلية المنظمة في مصر لا تتعدي 10% من إجمالي حجم هذا القطاع الحيوي والهام، والباقي يدار بعشوائية، مضيفًا أنه يجب الاعتراف أولاً بالتعاقدات والتعاملات الاإكترونية، كأهم العوائق التي تقف أمام التحول للاقتصاد غير النقدي.
وطالبت بضرورة إعادة تعريف المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وطرح تعريف محدد وجيد للمشروع الصغير من قبل البنك المركزي، وتعميمه في التعامل علي كافة الجهات المتعاملة مع المشروعات الصغيرة والمتوسطة سواء البنوك أو الوزارات أو الهيئات.
ولفتت إلى أن جهاز المشروعات الصغيرة والمتوسطة اصبح المسئول بالكامل عن تنظيم آلية عمل هذا القطاع، مؤكدة أن قطاع الاقتصاد غير رسمي مشكلته الأساسية في عدم توفير تمويل مالي بطريقة ميسرة لإدماجه بقطاع الاقتصاد الرسمي بالضمانات المطلوبة، مع تقديم حوافز لتشجيعه على الإندماج في الاقتصاد الرسمي، مع إتاحة فرصة ومهلة للتحول والاندماج وضخ حزمة من القوانين المنظمة، وعمل إصلاح مؤسسي في مصر.
وفيما يتعلق بتسجيل العقارات في الشهر العقاري، الذي يعد مصدر دخل كبير لخزينة الدولة، قالت عبد اللطيف إن هناك تصور كامل فيما يخص التسجيل العقاري، للتغلب على مشكلة رسوم التسجيل التي تقف كثيرًا عائقًا أمام المواطنين الراغبين في تسجيل عقاراتهم في الشهر العقاري، خاصة كونه يعتد قانونًا بصحة التوقيع على العقود كمستند للتسجيل.