فى حواره مع “المال”، أشار إبراهيم خليل إبراهيم، الرئيس التنفيذى لـ”فينتك روبوز” المتخصصة فى تطبيقات الادخار والتقاعد وتنظيم المؤتمرات المالية، إلى أن شركته تهدف إلى المشاركة فى حل معضلة تمويل أنظمة الادخار التقاعدى بالمنطقة، عبر سد الفجوة الحالية فى التقنيات الإدارية الرقمية، وتوفير خدماتها ذات الاشتراكات المحددة للأفراد العاديين والموظفين.
وبيّن أن الشركة مهتمة بتنظيم مؤتمرات الثقافة المالية، لنشر الوعى الرقمى والمالى والادخارى لدى جموع البلدان العربية، مشيرا إلى أن “فينتك روبوز” تسعى دائما إلى أن تتخذ من مختلف الدول العربية محطات تهبط عليها بأنشطتها.
وإلى نص الحوار…
قال إبراهيم خليل إبراهيم، الرئيس التنفيذى لـ”فينتك روبوز” المتخصصة فى تطبيقات الادخار والتقاعد وتنظيم المؤتمرات المالية، إن شركته تقدم تطبيقات التعاملات المالية للشركات والبنوك والهيئات.
مشيرا إلى أن شركته نجحت فى التعاون مع بنكين من أكبر المصارف بمنطقة الخليج بتوفير الحلول الرقمية لهما، فضلا على الانتشار الواسع لبرامجها المصممة للهيئات والمؤسسات، لجدارتها بسياسات الحماية الاجتماعية والاستثمار وصناديق ومنتجات التقاعد الخاص والتأمينات التجارية وتقنية المعلومات المتخصصة فى ذلك.
لافتا إلى أن أهم أولويات الشركة، عبر تطبيقاتها المصممة للشركات والهيئات، تتمثل فى التمكين المالى للشباب والمرأة والقطاع غير الرسمى، فضلا على دور البنوك الاجتماعية للتمويل متناهى الصغر فى الشمول المالى وفى نظيره التأمينى.
الاتجاه إلى التثقيف المالى
وبالحديث عن سبب اتجاه “فينتك روبوز” التى لا يتجاوز عمرها 4 أعوام، لنقل مؤتمرات التثقيف المالى إلى مصر، قال إنه أخذ مبدأ نشر التثقيف المالى بمصر، بعدما ابتدأه فى البحرين، من جراء زيارته لهيئة الرقابة المالية ورؤيته لمجمع المعرفة للثقافة المالية فى 2022، مشيرا إلى دهشته من عملية التأسيس الاحترافى لذلك النشاط هناك.
وتابع أن ذلك دفعه إلى تبنى فكرة تنظيم المؤتمرات التى تعنى بالتثقيف المالى والرقمى والادخارى، لافتا إلى أن ذلك يثرى الحياة الاقتصادية بالبلاد العربية، ولا سيما مصر، التى يرى أنها الدولة الأولى عربيا فى مجال الثقافة المالية، من حيث التأصيل العلمى لها والتطبيق العملى على أرض الواقع.
وبيّن أن مؤتمرات “فينتك روبوز” تدعم مناقشة سبل اتخاذ القرارات المالية المستنيرة، والمعرفة التأمينية للأسرة، والتكنولوجيا المالية للإدماج والاقتصاد الرقمى، ووضع الخطط المالية للفرد والأسرة، وكيفية الاستثمار فى البورصة ومنتجات الاستثمار، وأنظمة ادخار الموظفين، والتمكين المالى للشباب والمرأة والقطاع غير الرسمى، فضلا على دور البنوك الاجتماعية للتمويل متناهى الصغر فى الشمول المالى والتأمين متناهى الصغر فى الشمول التأمينى.
وتوجه بالشكر إلى البنك المركزى المصرى، مشيرا إلى أنه لا يكف عن تقديم المساعدة للشركة فى تنظيم مؤتمراتها، لما له من باع طويل فى دعم محاور التثقيف المالى كجزء من تصميم الأنظمة المالية، وحماية المستهلك، والإقراض والاقتراض.
مؤتمر الأقصر القادم.. نطاق جديد للوعى
وأوضح أن الشركة تنظم بمدينة الأقصر، المؤتمر العربى السابع للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، بالشراكة مع الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية ووزرات المالية والتضامن الاجتماعى والعمل، يومى الثامن عشر والتاسع عشر من الشهر الجارى، تحت شعار “الأنظمة التكميلية وتأمين مستقبل التقاعد”.
وألمح إلى أن اختيار مدينة الأقصر لانعقاد أكبر مؤتمر للتقاعد والتأمينات الاجتماعية فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنما جاء لوجهتها السياحية وجذبها الكبير للأجانب ودعما لها، مشيرا -حسب وصفه- إلى أنها “أعظم وأكبر متحف مفتوح فى العالم”، لاستلهام جميع المشاركين عبق وعمق الحضارة المصرية الفريدة.
مشيرا إلى أن “فينتك روبوز” قد دعت عناصر بالقطاع المالى من كل بلدان الوطن العربى، متوقعا أن يحضر أكثر من 250 شخصا ذلك الحدث، بهدف نشر وعى ديناميكيات المعاشات التقاعدية والهياكل والبنى التحتية والقضايا المرتبطة بها، التى تؤثر على الملاءة المالية واستدامة أنظمة المعاشات التقاعدية.
وذهب إلى أن المؤتمر العربى السابع للتقاعد سيركز على التحديات التى تواجه أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية فى القرن الحادى والعشرين، بالإضافة إلى تأثير التغيرات الديموغرافية وأنماط العمل الجديدة والرقمنة على تلك الأنظمة عالميا، باجتذاب متحدثين من مؤسسات اقتصادية عالمية وصناديق تقاعد وطنية ومؤسسات مالية وخبراء إكتواريين ومديرى أصول وشركات تأمين وقادة موارد بشرية.
خطوة بعد مؤتمر الادخار والثقافة المالية
وذهب إلى أن تلك الخطوة أتت بعدما تم المؤتمر العربى الثالث للادخار والثقافة المالية بنجاح، الذى انعقد تحت عنوان “بناء الاستقرار المالى للقرن الحادى والعشرين”، برعاية البنك المركزى المصرى، ووزارتى المالية والتضامن الاجتماعى، وهيئة الرقابة المالية، والبورصة المصرية، الخميس الماضى بإصدار توصياته التى عرضت رؤى جديدة لخدمة القطاع المالى.
وأشار إلى أن النسخة الماضية من المؤتمر العربى للتضامن والتأمينات الاجتماعية فى مدينة شرم الشيخ كانت مشرفة، من حيث الحضور والتفاعل الكبيرين من دوائر حكومية وتشريعية وإعلامية عديدة، لافتا إلى استكمال البحث فى قضايا وتحديات صناعة التقاعد وتجارب البلدان المختلفة.
وأوضح أن سر أهمية مؤتمر الأقصر تتمثل فى مشاركة جميع الجهات المالية الفاعلة، كصناديق التقاعد والمؤسسات الاقتصادية الدولية ومديرى الأصول والخبراء الإكتواريين وشركات التدقيق والصناعة المالية، كما يربط أنظمة التقاعد بإدارات الموارد البشرية ومزايا الموظفين وإستراتيجيات تحفيزهم والتطبيقات التقنية ذات الصلة بذلك.
مؤتمرات أربعة مستدامة
وقرر إبراهيم بصفته الرئيس التنفيذى للشركة الإبقاء على استدامة 4 مؤتمرات سنوية بالوطن العربى، وهى “المؤتمر العربى للادخار والثقافة المالية” و”المؤتمر العربى للإكتواريين” و”المؤتمر العربى للتقاعد والتأمينات الاجتماعية” و”مؤتمر الشرق الأوسط لإدارة الثروة والمستشار الآلى”.
وأفاد بأن المؤسسات الاقتصادية العالمية والشركات الإكتوارية ومنظمات التأمين فى العقود الأخيرة بالعديد من البلدان قد تبنت نظم التثقيف المالى، والتى تعتمد عليها مؤتمرات “فينتك روبوز”، بهدف تقييم كفاءة وملائمة منتجات توفير وضمان تقاعد مريح وآمن، وتحديد الأنسب منها للموظفين والمنتفعين بها، إضافة إلى تقييم قابلية دول المنطقة لبناء أطر شراكة بين القطاعين العام والخاص فى تقديم خدمات متكاملة ومتنوعة للتقاعد، من أجل تعزيز وتحسين آفاق الأمن التقاعدى مستقبلا للأفراد فى دول المنطقة.
علاقة مباشرة بين مدخرات العوائل والاقتصاد السليم
وأشار إلى أن “فينتك روبوز” نظمت المؤتمر العربى للادخار طويل المدى 2021 بالبحرين، وشارك به متحدثون رفيعو المستوى من البنوك الرائدة وشركات التأمين ومديرى الثروات والأصول وشركات التقنية المالية (فينتك) والمؤسسات الاقتصادية ومحللى السياسات، لمناقشة اقتصادات الادخار طويل الأجل للأفراد وأهميته بالنسبة لبناء القدرات والملاءة المالية للأسر ومعرفة أنسب الوسائل والمنتجات له فى بلدان منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ووضح أن ما لا يقل عن ثلث الأشخاص بالدول العربية لا يدخرون أى أموال، بينما الثلثين لا يدخرون ما يكفى بشكل منتظم، فى حين أن ما يقرب من 80% منهم لا يشعرون بالثقة بشأن ترتيباتهم المالية للمستقبل، مشيرا إلى أن هناك علاقة مباشرة بين نسبة مدخرات العوائل والاقتصاد الوطنى السليم وبين نسبة مدخرات العوائل والضمان الاجتماعى للمجتمع مستقبلا، مضيفا أن الادخار يبنى اقتصادات متينة، لا سيما الأسرى المستدام منه، لتحقيقه مستوى معيشة أفضل.
“فينتك روبوز” وقطاع التأمين العربى
وبيّن إبراهيم، أن “فينتك روبوز” قد أبرمت مع الاتحاد العربى للتأمين GAIF وبيت التأمين العربى، شراكة للتعاون فى ترويج المنصات والمؤتمرات التى تركز على ترويج الثقافة المالية والشمول المالى وتطوير أنظمة الادخار التقاعدى، لا سيما من خلال الصناعة المالية والنهوض بالصناعة الإكتوارية وأهميتها فى القطاعات المالية والاقتصادية.
وأشار إلى أن تلك الخطوة مع الاتحاد العربى للتأمين وبيت التأمين العربى توفر لعملاء القطاع سبل التعرف على أحدث تطبيقات ومنتجات الادخار والاستثمار والتقاعد، مع تقديم حلول للمشكلات المزمنة فى تمويل صناديق التقاعد الحكومية، عبر سد فجوة التقنيات الإدارية.
ولفت إلى أن الاتحاد العربى للتأمين راعٍ وشريك رسمى فى الفعاليات الثلاثة الكبرى السنوية التى تنظمها “فينتك روبوز” فى الأسواق العربية، وهى المؤتمر العربى للتقاعد والتأمينات الاجتماعية، والمؤتمر العربى للادخار والثقافة المالية، والمؤتمر العربى للإكتواريين منذ بداية يناير من العام الجارى.
وأفاد بأن تلك الشراكة بين الاتحاد العربى للتأمين وشركته، إنما جاء لإثراء وتنشيط المنصات الرقمية المالية، لزيادة الوعى المؤسسى بها، مع مزيد من فرص الأعمال المالية والتأمينية وتدشين المبادرات التى تسهم فى التطوير الأسواق العربية، التى يرعاها الاتحاد العربى للتأمين نيابة عن القطاع، بكل أعضائه.
وذهب إلى أن التعاون مع الاتحاد العربى للتأمين يعزز تطور الخدمات المالية فى المنطقة، لا سيما قطاع التأمين، الذى يرتبط ارتباطا وثيقا بالأعمال الإكتوارية وأنظمة ومنتجات الادخار التقاعدى وكذلك الثقافة المالية والشمول المالى للمجتمعات المحلية.
زيادة الوعى بالحلول الرقمية
وأوضح أن الغرض الرئيس من تنظيم مؤتمرات “فينتك روبوز” خلق نقاش ثرى ومنصات لتبادل المعلومات والأفكار حول أهمية الادخار طويل المدى فى تعزيز المرونة المالية للأسر، لتلبية احتياجات العائلة خلال دورة حياتها الاعتيادية، وأمام التحديات الطارئة مستقبلا، لأجل زيادة الوعى والمعرفة بالحلول الرقمية.
وأشار إلى أن الحلول الرقمية تسهم فى تغيير سلوك الأشخاص تجاه إدارة أموالهم، ليتحكموا فيها بطرق أكثر سهولة، مع قدرتهم على مراقبة صرف أو ادخار أموالهم بشكل فورى، فضلا على إدراك الفروقات الجوهرية بين المنتجات الرقمية عموما ومنتجات البنوك وشركات التأمين والمؤسسات الكبرى من حيث السلامة والاستدامة، لإحداث نقلة نوعية لتبنيها.
الثقافة المالية.. خطوة أولى نحو الشمول المالى
وأشار إلى أن الأزمة المالية العالمية الأخيرة قد كشفت الستار عن خلل هيكلى تنظيمى فى القطاعين المالى والمصرفى العالميين، لافتا إلى أن بعدما يزيد على 600 عام منذ ظهور أول بنك فى العالم فإن ثلثى البالغين عالميا يعملون خارج نطاق النظام المالى، وتنقصهم المعرفة المالية، وأكثر من ثلث البالغين مستبعدين ماليا.
وأشار إلى أن مستوى المعرفة المالية والشمول المالى يتباين بشكل كبير بين الدول الأجنبية، بينما تعد البلدان العربية من أعلى نسب العالم فى الاستبعاد والجهل المالى، مشيرا إلى أن المشكلة تتفاقم بين الجنسين والفئات العمرية والمناطق الجغرافية فى البلد الواحد، ما يضيف صعوبات أمام نمو الاقتصادات، نظرا للعلاقة القوية بينه وبين تحقيق التنمية المستدامة.
وأفاد بأن موضوع الشمول المالى متصدر رئيس لجداول السياسات الدولية، إذ أنه مساهم كبير فى الحد من الفقر ومكافحته وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية والاستقرار المالى، مشيرا إلى أن مبادرات التعليم المالى تلعب دورا هاما فى مساعدة الأفراد على الوصول إلى المنتجات والخدمات المالية الرسمية واستخدامها.
وأوضح أن الشمول المالى يرتبط بالثقافة المالية بعلاقة وثيقة، تشكّل فهما للمنتجات وتعميمها وحسن استخدامها والاستفادة منها بشكل فعال، مشيرا إلى أن امتلاك حساب مصرفى حافز لفهم أفضل للمفاهيم والمبادئ المالية، ويشير العكس إلى تدنى مستواها، لافتا إلى أن التعليم المالى غدا أمرا مشجعا لجميع شرائح المجتمع على استخدام الرقمنة المالية.
الشمول المالى.. رؤية للتنمية المستدامة
وبيّن أن العالم شهد طفرة تكنولوجية كبيرة، تعمل على إعادة تشكيل النظام الاقتصادى الدولى، وتقديم أنماط جديدة من التعاملات المالية والنقدية، مشيرا إلى أن أبرز التغيرات التى شهدها الاقتصاد العالمى، بفضل تطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، ظهور مصطلح “الشمول المالى” كأحد المفاهيم التى انتشرت بقوة خلال الأعوام القليلة الماضية.
وأشار إلى أن الدول النامية تفتقر لهذا النوع من آليات السوق الواضحة، التى تضمن الشفافية والاستقرار المالى التى تتبناها رؤية التنمية المستدامة، عبر المستهدفات فى المحاور المتعلقة بالاقتصاد والعدالة الاجتماعية والبيئة والطاقة والتنمية البشرية، لافتا إلى أن الوصول لمعدلات جيدة من الشمول المالى لم يعد رفاهية، بل أصبح بمثابة تحدٍ يواجه صناع القرار.
وأوضح أن الشمول المالى أصبح إحدى ركائز النمو الاقتصادى، نتيجة لقدرته على دمج الاقتصاد غير الرسمى للأفراد والمؤسسات داخل الهيكل الرسمى للدولة، إضافة لضمان تطور الخدمات التى تقدمها المؤسسات المالية المدرجة فى نطاقه، لتوافر عنصر التنافسية بين المؤسسات، لافتا إلى أن التقدم فى الشمول المالى يعزز من الاستقرار المالى والنمو الاقتصادى والكفاءة المالية.
وتابع أن ذلك الشمول المالى يلتصق بالجانب الاجتماعى فيما يتعلق بتحسين الحالة المعيشية للعملاء، وخاصة الفئات المهمشة، مشيرا إلى مؤتمرات “فينتك روبوز” تعنى بتحديد أهم المعوقات الموجودة فى الاقتصادات لتطبيق سياسة الشمول المالى، فضلا على تقييم الخطوات الموضوعة لتطبيقه ومدى نجاحها، وكيفية مواجهة التحديات التى تعوقه، مع إرساء التوصيات لبناء إستراتيجيات وطنية للشمول المالى، وتحديد آليات تعزيزه بمصر والوطن العربى.