قالت وزارة المالية، عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعى، إنه تم حل التشابك المالى الذى امتد لأكثر من 30 سنة بين وزارة المالية ونظام التأمينات الاجتماعية والمعاشات وبنك الاستثمار القومى.
وأعلنت الوزارة أنها ستبدأ بتسديد مبلغ 160.5 مليار فور إقرار ق
قالت الوزارة: “هتسدد المبلغ بزيادة مركبة قيمتها 5.7% سنوياً لمدة 50 سنة، وهيوصل إجمالي ما سيتم تسديده خلال الـ 6 سنوات الأولى فقط تريليون و111 مليار جنيه لصالح صناديق المعاشات”.
وأضافت الوزارة : “بكده هتزيد قدرة الصناديق على الاستثمار وتحقيق فائض وتوفير تغطية تأمينية للعمالة غير المنتظمة والموسمية لأول مرة”.
وتابعت الوزارة : “كمان هيبقى فى حد أدنى للمعاشات بحيث ميقلش عن 65% من الحد الأدنى لأجر الاشتراك التأمينى الى جانب ربط زيادة المعاشات نسبة الى التضخم بحد اقصى 15% سنويا”.
ونشرت الوزارة انفوجراف لشرح حل التشابك :
أكدت وزارة المالية قبل أيام أنه سيتم خلال العام المالى الحالى 2019/2020 سداد مستحقات شركات الكهرباء والمياه والصرف الصحى لدى الجهاز الإدارى للدولة ووحدات الإدارة المحلية والهيئات الخدمية، مركزيًا كل شهر، من خلال قطاع الموازنة العامة للدولة، وذلك بعد تدقيقها والتأكد من أنها تمثل الاستهلاك الفعلى.
وقال مصدر مطلع لـ«المال»، إن الوزارة تسير فى خطة محكمة نحو غلق باب التشابكات المالية الحكومية التى تراكمت عبر سنوات عديدة، وهناك لجنة لفض تلك التشابكات برعاية الدكتور محمد معيط، وزير المالية.
وتابع: كما أن هناك خطة لوقف توليد أية تشابكات جديدة فى الموازنات المقبلة، من خلال قرارات تفصل بين المستحقات الحكومية.
وطالبت الوزارة فى كتاب دورى جديد الجهات التى تتلقى مخصصات من الخزانة العامة للدولة بالانتهاء من عملية التحقق من المستحقات مع شركات الكهرباء والمياه التى تتعامل معها فى موعد أقصاه الأسبوع الثالث من الشهر التالى للاستهلاك، وإرسالها إلى وزارة المالية بعد اعتمادها من السلطة المختصة شهريًا.
ووفقاً للمصدر فإن الوزارة تسعى من وراء قرار مركزية سداد فواتير الكهرباء إلى منع أى متأخرات أو مديونيات يترتب عليها تشابكات مالية مستقبلية، إلى جانب سعيها لتصفية التشابكات القديمة.
وألزم القرار الجهات التى تستخدم عدادات مسبقة الدفع بمخاطبة شركات الكهرباء والمياه المختصة لطلب شحن تلك العدادات على ضوء متوسط الاستهلاك الفعلى.
وناشد المسئولين الماليين المختصين بعمليات «التصديق» الالتزام بالموعد المحدد، بما يُسهم فى إنهاء التشابكات المالية بين الجهات الحكومية المدينة والدائنة، وذلك فى إطار الجهود المبذولة لتحقيق المستهدفات المالية والانضباط المالى.
وفرضت التشابكات المالية نفسها كملف ذى أولولية قصوى على اجتماعات مجلس الوزراء الأسبوعية، بسبب التراكمات الكبيرة التى تصل إلى مئات المليارات، خاصة التشابكات بين الخزانة العامة وهيئة التأمينات، وبين الكهرباء والبترول.
واستعرض رئيس الوزراء الخميس الماضى مع وزراء الكهرباء والبترول والمالية الموقف الدائن والمدين لكل وزارة تجاه الأخرى.
ووجه بالبدء فى ايجاد تسوية بين الكهرباء والمالية من خلال اجتماعات الفنيين من الجانبين، كمرحلة أولى، لايجاد تسوية شاملة بين الوزارات الثلاث.
وقامت وزارة المالية بوضع خطة لفض التشابكات المالية مع صناديق التأمينات، والتى تتخطى 800 مليار جنيه بحسب أخر التصريحات.
عبر تحويل مبالغ سنوية للصناديق تمثل جزءاً من أصول تلك الأموال، إضافة إلى فوائد الصكوك التى أصدرتها الخزانة العامة لصالح الصندوقين.