عبد المعطي :2.8 مليار دولارحجم الفجوة التأمينية فى السوق المحلى

قال المستشار رضا عبدالمعطي، مستشار أول لرئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن حجم الفجوة التأمينية بالسوق المصرية تصل إلى 2.8 مليار دولار.
وأوضح عبدالمعطي على هامش الجلسة الأولى للدورة الرابعة لملتقى شرم الشيخ للتأمين وإعادة التأمين، أن حجم هذه الفجوة يعادل حوالي 1.2% من الناتج المحلي الإجمالي، منوها أنه بسد هذه الفجوة تتضاعف حصة القطاع في الناتج المحلي وكذلك مضاعفة أقساط القطاع
وأشار إلى أن أبرز آليات سد هذه الفجوة التأمينية تتمثل في زيادة الوعي التأميني وانتشار التأمينات الإجبارية بالسوق، منوها أن قانون التأمين الجديد يسمح للهيئة العامة للرقابة المالية باقتراح إضافة تأمينات إجبارية جديدة بالسوق وذلك عقب الحصول على موافقة رئيس الوزراء بشأنها.
وأوضح أن قانون التأمين الموحد ينتظر المناقشة بالجلسة العامة لمجلس النواب تمهيدا لصدوره، منوها أن القانون يتضمن مقترحات ببعض التأمينات الإجبارية منها تأمين المسئولية المهنية والتأمين ضد الطلاق والتأمين ضد حوادث الطرق السريعة.
ولفت إلى أن هذا القانون شهد مشاركة من كافة أطراف منظومة التأمين محليا وعالميا، حيث تم استطلاع أراء البنك الدولي والاتحاد الدولي للتأمين بشأن القانون وتم دراسة مقترحاتهما بشأن ذلك.