قال المستشار رضا عبد المعطي نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إنه من المتوقع بلوغ أقساط مجمعة التأمين على السفر مليار جنيه بعد تشغيلها مقابل 60 مليون جنيه حاليًا.
وأضاف عبد المعطي، خلال الجلسة الثانية من مؤتمر “بورتفوليو إيجيبت 2021″، في دورته الخامسة، اليوم الأحد، المعنونة بـ” قطاع التأمين يضمد جراحه ويتعافي من آثار كورونا” ، والتي أدارها ماهر أبو الفضل ، رئيس قسم التأمين بجريدة المال ،أن المجمعة فرضت تأمينات السفر إجباريًا على كل حاملي جوازات السفر، لافتًا إلى أن المجمعة ستبدأ نشاطها في مطلع الشهر المقبل.
وأكد أن الهيئة العامة للرقابة المالية اتخذت العديد من الإجراءات لمواجهة جائحة كورونا وآثارها على قطاع التأمين، مثل منح فترات سداد لعملاء التأمين لسداد الأقساط، وتطبيق الإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي والعمل من المنزل لحماية العاملين بقطاع التأمين.
وأوضح أن الهيئة أصدرت قرارات سمحت بالتوسع في الإصدار الإلكتروني لبعض وثائق التأمين النمطية والسماح بتوزيع وثائق التأمين عبر فروع البريد المصرى وعبر بنك ناصر الاجتماعي، كما أصدرت قرارات بفرض التأمين الإجباري في نشاط متناهي الصغر لتغطية مخاطر الوفاة والعجز الكلي المستديم.
وكشف عن أن الهيئة العامة للرقابة المالية تدرس تأسيس مجمعة جديدة للتأمين الإجباري في نشاط متناهي الصغر لتغطية مخاطر عدم السداد، وذلك بالتنسيق والتعاون مع اتحاد التمويل متناهي الصغر، مشيرًا إلى أن حجم التمويل متناهي الصغر في مصر 20 مليار جنيه ومعدل سعر التأمين عليه 1.5-2%.
وأشار إلى أن مجلسي النواب والشيوخ قطاعًا شوطًا كبيرًا في مناقشة قانون التأمين الموحد بهدف إقراراه فى القريب العاجل.
ولفت إلى أن القانون ترك الأمور المتغيرة في سلطة مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية، لمنح المزيد من المرونة والإسراع في اتخاذ القرار.
وتوقع عبد المعطي أن يحقق قطاع التأمين المصري نفس معدلات النمو الخاصة بالعام الماضي في الأقساط وهى 16%.
وتطرق إلى أن جائحة كورونا المستجد “كوفيد-19” قد أثرت على القطاع، مثل تأثيره على باقي الأنشطة الاقتصادية.