قال المستشار رضا عبدالمعطي، نائب رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، إن الدستور المصرى هو أبو القوانين وفى مادته الـ 18 أعطى لكل مواطن الحق فى الحصول على الصحة والدولة تكفل ذلك بمشاركة الشركات، لافتا إلى إنشاء 3 هيئات بعد تفعيل قانون التأمين الصحى الشامل لتحقيق ذلك.
وأشار خلال كلمته بالجلسة الأولى للملتقى الإقليمى السابع للتأمين الطبي ، أن إجمالى أقساط التأمين الطبى بالشركات الخاضعة لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية بلغت 7.923 مليار جنيه بنهاية يونيو 2021، مقارنة بـ 6.8 مليار جنيه خلال العام السابق له، مضيفا أن حجم التعويضات المسددة خلال 2020/ 2021 بلغت 5.7 مليار جنيه مقارنة بـ 4.5 مليار جنيه خلال العام السابق له.
ولفت إلى أن سوق التأمين المصرية تساهم بـ 1.3% فى الناتج المحلى الإجمالي، فى حين أنه توجد فجوة تأمينية تبلغ 2.8 مليار دولار تمثل 1.2% من الناتج المحلى الإجمالى ولسد هذه الفجوة يجب مضاعفة حجم أقساط التأمين واستراتيجية الهيئة تتمثل فى التأمين على أصول الدولة وتفعيل التأمينات الإلزامية ودور وسطاء التأمين لجذب عملاء جدد، والتحول الرقمى الذى سيساعد قانون التكنولوجيا المالية للشركات المالية غير المصرفية فى تطبيقه.
وأشار إلى تصدر نشاط التأمين الطبى خلال 10 أشهر، منوها بأن إجمالى أقساط شركات الرعاية الصحية غير الخاضعة لرقابة الهيئة بلغ 8.5 مليار جنيه بعدد شركات 82 شركة وتتعاون مع 1500 هيئة وجهة ويبلغ عدد المشتركين 6.50 مليون مشترك.
وأكد على إعادة تنظيم دور شركات الرعاية الصحية TPA ضمن القانون الجديد عن طريق شركة مساهمة لها شروط وضوابط برأسمال 15 مليون جنيه، كما سيسمح بتدشين شركات تأمين طبى متخصصة برأسمال 60 مليون جنيه.