بدور إبراهيم
حذّر المهندس داكر عبد اللاه عضو الاتحاد المصرى لمقاولى التشييد والبناء وعضو جمعية رجال الأعمال، من زيادة عدد شركات المقاولات الصينية العاملة فى السوق المصرية خلال الفترة المقبلة فى ظل تنامى العلاقات بين البلدين على خلفية زيارة رئيس الصين شى جين بينغ مصر مؤخراً.
وألمح إلى أن الصين تمتلك مجموعة من شركات المقاولات ذات العيار الثقيل، وهو ما يجعل منافسة المصرية لنظيرتها الصينية تصب فى مصلحة الأخيرة، فهى الأكثر جودة فى التنفيذ وسرعة فى إنهاء المشروعات.
وأوضح أن الخطر الأكبر لا يكمن فى الشركات الصينية نفسها، وإنما يتمثل أنها ستلجأ لجلب عمالة من جنسيتها بما يضيق الخناق على المصرية والتى تعانى بالأساس نسبة بطالة مؤثرة، بل سيلغى الدافع الرئيسى لتأهيل العمالة المصرية لأن الدولة ستجد البديل الأنسب لتنفيذ المشروعات.
وأشار إلى الأمر ينطوى على إيجابية وحيدة وهى استفادة شركات المقاولات المصرية من التكنولوجيا الحديثة فى البناء، مبدياً تخوفه من لجوء الصينية لمنع وصولها لمصر رغبةً منها فى الحفاظ على تفوقها النوعى.
وأضاف أن الشركات الصينية ستركز فى بداية عملها على المشروعات الحكومية، إلى أن تكتسب خبرة العمل فى السوق المصرية والتعامل الأمثل مع كل معطياتها وعندها ستتخطاها إلى مشروعات القطاع الخاص، وهو ما ينذر بتضاؤل حجم أعمال الشركات المصرية.
وطالب عبد اللاه الدولة بضرورة وضع ضوابط حازمة حال رغبتها فى إشراك الشركات الصينية فى بناء نهضة مصر، على أن تتضمن وجود مكون محلى كشريك لكل الشركات الصينية، مع حصول على ضمان بقيامها بتدريب العمالة المصرية على كل أنظمة البناء التى تنتهجها بما يرتقى بمستوى قطاع المقاولات، ويضمن منافسة حقيقية على المشروعات التى ستطرح مستقبلاً.