صرح رضا عبد القادر، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، بأنه تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية وتوجيهات وزير المالية، قامت المصلحة بإصدار التعليمات التنفيذية رقم (90) لسنة 2021 بشأن توحيد إجراءات رد ضريبة القيمة المضافة، ويأتى ذلك فى ضوء مجموعة من الإجراءات والتعليمات التى تصدرها المصلحة فى الآونة الأخيرة للتيسير على الممولين والمسجلين، مما يسهم فى زيادة نسبة تحسن مناخ الاستثمار فى مصر، وجذب المزيد من الاستثمارات والتيسير على المستثمرين دفعًا لعجلة الإنتاج، وزيادة الدخل القومى للإنفاق على المشروعات القومية التى تعود بالنفع على المواطنين.
وأشار عبد القادر إلى أن التعليمات التنفيذية رقم (90) لسنة 2021 تشمل إجراءات تقديم واستلام طلبات الرد، وإجراءات المراسلات الداخلية بين إدارات رد الضريبة والإدارات الأخرى المعنية، وإجراءات استيفاء المدخلات المحلية والمستوردة وشهادات التصدير، وإجراءات مرحلة الفحص، وإجراءات السداد النقدى والتحويلات البنكية،
مؤكدًا أن المصلحة بكل وحداتها وإداراتها تلتزم بالانتهاء من عملية رد الضريبة السابق سدادها خلال المدة المقررة قانونًا (45 يومًا) من تاريخ تقديم طلب الرد مستوفيًا كل المستندات اللازمة وفقًا لأحكام المادة (30) من قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، والمادة (53) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم 206 لسنة 2020.
وأوضح عبد القادر أنه وفقًا لهذه التعليمات يتعين على أصحاب الشأن عند التقدم بطلبات لرد الضريبة الالتزام بتقديم طلب الرد عن فترة زمنية سنة مالية واحدة أو جزء منها،
على أن يكون طلب الرد مرفقًا به كل المستندات المؤيدة واللازمة لعملية الرد وفقًا لأحكام القانون رقم 67 لسنة 2016 ولائحته التنفيذية ومشفوعًا بالقوائم المالية المرتبطة مع مراعاة أحكام التقادم،
مشيرًا إلى أن الشركات التى تتقدم بطلبات لرد الرصيد الدائن والذي مرّ عليه أكثر من ست فترات ضريبية والناتج عن المخزون السلعي يعتبر نموذج (15 ض.ق.م) أحد المستندات اللازم توافرها قبل التقدم بطلب الرد.
وأكد الدكتور السيد صقر، رئيس قطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ، أن كل وحدات المصلحة تلتزم باستلام طلبات رد الضريبة مرفقًا بها كل المستندات اللازمة للرد قانونًا طبقًا لقائمة المستندات المنشورة على الموقع الإلكتروني الرسمي لمصلحة الضرائب المصرية، على الرابط التالى https://www.eta.gov.eg/ar/content/nmadhj-aqrarat-alqymt-almdaft
وتخضع للمراجعة لمدة خمسة أيام عمل، ويتم البدء فى إحتساب مدة الرد المنصوص عليها فى المادة (٣٠) من قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦، والمادة (٥٣) من قانون الإجراءات الضريبية الموحد رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠، فور الانتهاء من عملية المراجعة، إذا كانت المستندات المطلوبة مستوفاة.
وأشار الدكتور السيد صقر إلى أنه فى حال عدم توافر كل المستندات اللازمة لاجراء الرد، يتعين على المأمورية إخطار طالب الرد بتقديم باقي المستندات الواجب استكمالها للرد،
وذلك بموجب محضر رسمي يحرر مع صاحب الشأن أو مع من يمثله قانونا فى اليوم التالي لإنتهاء مهلة الخمسة أيام عمل اللازمة للمراجعة،
على أن يقوم طالب الرد بتوفير هذه المستندات خلال مدة أقصاها عشرة أيام عمل من تاريخ إخطاره والعلم، ويتم احتساب المدة القانونية للرد فى هذه الحالة بعد إستكمال المستندات اللازمة للرد وفقًا لأحكام المادة (٣٠) من القانون رقم ٦٧ لسنة ٢٠١٦، والمادة (٣ ٥) من قانون رقم ٢٠٦ لسنة ٢٠٢٠ ،
موضحًا أنه فى حال رفض طلب رد الضريبة لعدم إستيفاء المستندات فإنه يحق للممول التقدم بطلب رد ضريبة جديد- بعد شهرين من تاريخ رفض الطلب- وذلك بعد استيفاء كل المستندات اللازمة لإجراءات رد الضريبة.
وقال الدكتور السيد صقر إنه وفقًا لتعليمات رقم ( 90 ) لسنة 2021 ستقوم كل مأمورية بإعداد قائمة بيضاء بالمنشآت التى تقوم برد الضريبة، وذلك لإعطاء هذه الشركات الأولوية عند دراسة طلبات الرد المقدمة منها، واتخاذ إجراءات الرد لها على وجه السرعة تشجيعًا لها ولمساعدتها على الوفاء بالتزاماتها ودعمًا للتصدير والإنتاج والصناعة المحلية،
كما يمكن اعتماد الرصيد الدائن الناتج عن مبيعات هذه الشركات (القانمة البيضاء) كأساس سداد للضريبة عند إجراء الاستيفاءات الخاصة بمبيعات هذه الشركات لأغراض رد الضريبة.
وأوضح رئيس قطاع شئون المناطق والمراكز والمنافذ أن هناك عددًا من الشروط الواجب توافرها فى الشركات التى تقوم برد الضريبة للانضمام إلى القائمة البيضاء وهى إمساك حسابات ودفاتر محاسبية منتظمة وفقا لأحكام القانون رقم ٢٠٦) لسنة ٢٠٢٠ ، والانتظام فى تقديم الإقرارات الضريبية فى مواعيدها القانونية،
ويعد من قبيل عدم الانتظام فى تقديم الإقرارات الضريبية عدم تقديم الإقرارات الضريبية فى مواعيدها القانونية لستة إقرارات شهرية أو ثلاثة إقرارات سنوية،
مضيفًا أنه يكون قد سبق فحص الشركة عن فترات سابقة دون وجود أية مخالفات جسيمة، و عدم الإدانة فى جريمة تهرب ضريبي من قبل فى أي نوع ضريبة خلال الخمس عشرة سنة السابقة، وكذلك صحة ما سبق رده من مبالغ للشركات عن فترات سابقة.
وقال الدكتور السيد صقر إنه للرد على كل التساؤلات والاستفسارات الخاصة بهذا الموضوع أو أي موضوعات ضريبية أخرى يمكن الاتصال بالخط الساخن 16395، أو التواصل من خلال البريد الإلكتروني [email protected].