انتقد الدكتور علي عبد العال، رئيس مجلس النواب، عدم تعامل الحكومة مع ملف الشهر العقاري بجدية، رغم تكرار شكاوي المواطنين من التعامل معه، مطالبا بفصله عن وزارة العدل ونقله تبعيته لوزارة التخطيط كهيئة مستقلة وذلك خلال 15 يوما.
ولوح رئيس البرلمان خلال الجلسة العامة اليوم الأحد، أثناء مناقشة أحد البيانات العاجلة بشأن أوضاع الشهر العقاري بالإسكندرية، بتفعيل استجواب وزير العدل بشأن إشكاليات هذه المصلحة على مستوى محافظات مصر.
وأشار عبد العال إلى تعرض المواطنين داخل الشهر العقاري لابتزاز، مرجحا تسبب تلك المصلحة في عدم تسجيل 95% من عقارات مصر.
وأضاف أنه تحدث مع وزير العدل أكثر من مرة، والحكومة أيضا، ولكن دون جدوى، مؤكدا أن أسلوب التعامل مع الشهر العقاري يدفع المواطنين للعزوف عن التسجيل، وأن كل المحامين يشتكون من هذا الأمر .
رئيس البرلمان يلوح باستجواب وزير العدل
وقال عبد العال:” سأعمل علي تفعيل الاستجواب لوزير العدل في هذا الملف إذا لم يتم تقديم حلول ورؤى لهذا الوضع السيئ”.
وناشد الحكومة من خلال وزارة شئون مجلس النواب، بأن تتقدم بتقرير كامل من مجلس الوزراء بشأن فصل الشهر العقاري عن وزارة العدل، ونقل تبعيته لوزارة التخطيط كهيئة مستقلة وذلك خلال 15 يوما، وإذا لم تتقدم فعلى اللجنة التشريعية والدستورية برئاسة المستشار بهاء أبوشقة، أن تعمل على إعداد مشروع متكامل لهذه الهيئة بشكل مستقل.
95% من العقارات غير مسجلة في مصر
وتابع عبد العال: “لو كل عقار تم تسجيله ودفع 500 جنيه مثلا سنكون أمام مبلغ كبير لموارد الدولة بدلا من أننا أمام 95% من العقارات غير مسجلة والموظف الذي يعقد الأمور يرتكب جريمة”.
وأضاف: “للأسف الشهر العقاري تابع لوزارة العدل وأنا لم أرى ذلك فى أي دولة، ومش فاهم يعني إيه، ممكن يكون للمالية أو التخطيط بس مش العدل”.
وأوضح أن “تصرفات الموظفين تؤكد أننا أمام حل وحيد في أن يكون الشهر العقاري هيئة مستقلة تابعة لوزارة التخطيط، لمواجهة هذا التراخي الذي يتم من وزارة العدل”.
فيما اتفق النائب أحمد السجيني، آمين عام ائتلاف دعم مصر، مع رأي رئيس البرلمان، مؤكدا أن ما يحدث بالشهر العقاري ابتزاز واضح ولا يجوز الصمت عليه خاصة أن الموظفين يتسببون في أزمات للمواطنين حيث وصل التوكيل لأسعار مبالغ فيها نتيجة هذا الابتزاز.
ولفت السجيني إلى أن عدم تسجيل العقارات بأنواعها قضية حديثة وقديمة، متسائلا :”احنا خايفين من إيه؟ المواطنين يتم ابتزاهم بشكل عيني ومادي من الجميع ونحن أمام منظومة مختلة، وآن الآوان أن نبسط الإجراءات ونميكن تلك الخدمات بناء على رؤية كاملة”.
من جانبه، أكد النائب كمال أحمد، عضو مجلس النواب، أنه بالتوازي مع هذا الحديث يوجد مشروع قانون أمام اللجنة التشريعية بشأن زيادة رسوم الشهر العقاري وهو أمر يخالف هذا الحديث، مطالبا بوقف المناقشة لحين حسم هذا الأمر بشأن الهيئة المستقلة، وهو الأمر الذي وافق عليه رئيس المجلس بوقف مناقشة المشروع الخاص بالرسوم لحين حسم قانون الهيئة المستقلة للشهر العقاري.