فتح الدكتور علي عبد العال رئيس النواب باب النقاش على مشروع قانون الوحدات الإيجارية لغير الغرض السكني المرسل من الحكومة، خلال الجلسة العامة اليوم الثلاثاء.
جاء ذلك عقب موافقة الجلسة العامة للنواب على مشروع القانون مبدئيًّا، واتجاه أغلب الأعضاء لرفض تعديلات لجنة الإسكان على مشروع القانون، ليشمل الوحدات غير السكنية للأشخاص العادية والاعتبارية معًا، رغم تأييد عبد العال لها.
ورغم تأكيدات رئيس مجلس النواب، بأن أي علاقة قانونية تحكمها قواعد العدالة، قائلًا: “توجد مفارقة عجيبة يعالجها هذا القانون فى أن مالك العقار يؤجر جزءا لشخص اعتباري وآخر لعادي فهل يقبل أن يطبق القانون على شخص ويترك الآخر”.
وشدد على أنه أمر لا يضمن العدالة إطلاقًا، ومن ثم لجنة الإسكان رأت أن تساوي بين الشخص الاعتباري والعادي حرصًا على تحقيق العدالة؛ لأن عدم المساواة أمر يؤذي العدالة.
وأكد “عبد العال” أن ضميره المهني لا يقبل أن يصدر نصا به مخالفة دستورية، وهذا ما عهدناه طوال الفترة الماضية، مثل تعديلات الإِشراف القضائي وحدث خلال نقاش موسع ولكن فى النهاية استقررنا لما هو دستوري.
وأضاف أنه وفقا للقانون المدني مالك الشيء واحد له حق استعماله، واستغلاله والتصرف فيه، مشددًا على أنه لا مساس بالوحدات السكنية في قانون الإيجار القديم.
إلا أن مصادر برلمانية أكدت لـ:”المال” اتجاه اغلب النواب لرفض تعديلات اللجنة والإبقاء على النص التشريعي، كما جاء من الحكومة دون تعديل بأن يطبق على الأشخاص الاعتبارية فقط.
وأوضحت المصادر أن الاغلبية ترى أن الهدف من الإبقاء على النص كما هو لكونه تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 5 /5 /2018.
جدير بالذكر أن مشروع القانون المطروح لا يوجد به أي مساس بالوحدات ذات السكن، فهو معني بالوحدات المستخدمة للاغراض غير السكنية، ولن يطبق بشكل فوري حيث يعطي مهلة 5 سنوات ليدبر كل طرف أموره،وفقا لما صرح به رئيس البرلمان.
ويستهدف مشروع القانون تحقيق التوازن بين طرفي العلاقة الإيجارية للوحدات المخصصة لغير الغرض السكني، نفاذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر في 5 /5 /2018، وتحديد وضع المراكز القانونية للأشخاص الاعتبارية في العلاقات الإيجارية في الفترة القادمة حتى لا يحدث خللًا في مراكزها يؤدي إلى توقف العمل بها بصورة مفاجئة، الحفاظ على الدور الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والتنموي الذي تقوم به الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة التي تشغل أماكن مؤجرة لغير غرض سكني.
إنهاء جميع الإيجارات للأماكن التي تشغلها الأشخاص المعنوية العامة والخاصة خلال مدة لا تتجاوز الخمس سنوات، وهي مدة تتسم بالمعقولية تستطيع من خلالها الدولة أو أشخاصها الاعتبارية تدبير أمورها، إلزام جميع المستأجرين بإخلاء الأماكن المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر في اليوم التالي لانتهاء الخمس سنوات.
وعدلت لجنة الاسكان مشروع القانون بأن يتم تطبيقه علي الأشخاص الاعتبارية والعادية معًا، بعد أن كان يطبق علي الأشخاص الاعتبارية فقط كما هو مقدم من الحكومة/ وكي يكون الحكم عامًا ومطبقًا على تلك المراكز القانونية المتساوية، فقد رأت اللجنة حذف عبارة “الأشخاص الاعتبارية” الواردة بمسمى مشروع القانون الوارد، كذا حذف عبارة “الأشخاص الاعتبارية العامة والخاصة” الواردة في صدر المادة الخامسة من مشروع القانون، حتى يتحقق تطبيق أحكام مشروع القانون الوارد على كافة الأماكن المؤجرة لغير أغراض السكنى سواء كان المستأجر شخصًا اعتباريًا عامًا أو خاصًا أو عاديًا.