رفض الدكتور علي عبد العال، رئيس البرلمان، اتهام بعض النواب للحكومة بمخالفة المادة 127 من الدستور، من خلال طرح الحكومة سندات دولارية دولية بقيمة 2 مليار دولار، منتصف نوفمبر الماضي، قائلا: “البرلمان لم ولن يسمح بأي مخالفة دستورية ترتكب من جانب الحكومة في أي إجراء يتم من جانبها في أي تصرف”.
عبدالعال: بعض النواب لم يقرءوا الموازنة العامة جيدا
وأكد عبدالعال، أن بعض النواب لم يقرءوا مشروع الموازنة العامة للدولة بشكل جيد، خاصة أن به مادة رقم 7، والتي تنص على أن لوزير المالية الحق في اتخاذ الإجراءات اللازمة نحو سد العجز بالموازنة.
وأوضح رئيس البرلمان أنه أمر ليس بجديد ويتوافق مع المادة 127 من الدستور، ومن ثم الإجراء المتبع بشأن هذه السندات تمت وفق الدستور والقانون، ولم تتم بأي مخالفة دستورية فيه.
جاء ذلك في تعقيبه على البيان العاجل الذي تقدم به النائب ضياء الدين داود، خلال الجلسة العامة اليوم الاثنين، بشأن طرح الحكومة سندات دولارية دولية بقيمة 2 مليار دولار.
اتهامات للحكومة بمخالفة الدستور
وقال داوود في بيانه: إننا فوجئنا بتاريخ 14 نوفمبر 2019 بإعلان وزارة المالية بأنها أصدرت سندات دولية بقيمه 2 مليار دولار على ثلاث شرائح ( 4 – 12 – 40 سنه)، معتبرا الطرح اعتداء من الحكومة على البرلمان والدستور لمخالفة نص الماده 127 من الدستور والتى تنص علي: “لا يجوز للسلطة التنفيذية الاقتراض، أو الحصول على تمويل، أو الارتباط بمشروع غير مدرج في الموازنة العامة المعتمدة يترتب عليه إنفاق مبالغ من الخزانة العامة للدولة لمدة مقبلة، إلا بعد موافقة مجلس النواب”.
وطالب داود بمساءلة الحكومة عن هذا الفعل وفرض البرلمان رقابته على أعمالها، ولا يجوز أن يمر هذا الأمر مرور الكرام في ظل أوضاع للدين العام الخارجي والداخلي ينذر بالخطر، خاصة أن الحكومة قد استسهلت طرق التمويل التي تزيد من أعباء الأجيال القادمة في سداد أقساط وفوائد الديون، بشأنه قائلا: إن “الحكومة كبّلت المصريين بالديون وخدمة الدين كبلت قدرتنا على النمو والتنمية وحجم الدين اصبح مرعبا”.