«عبد العاطي» يستعرض دراسة تعظيم آليات تنفيذ نظم الرى الحديث بالأراضى القديمة

وصرح الدكتور عبد العاطى بأنه جار حالياً إعداد دراسة بالتعاون مع البنك الدولى يقوم بها مجموعة من الخبراء بهدف الوصول لأفضل الآليات لتنفيذ نظم الرى الحديث بالأراضى القديمة

«عبد العاطي» يستعرض دراسة تعظيم آليات تنفيذ نظم الرى الحديث بالأراضى القديمة
مدحت إسماعيل

مدحت إسماعيل

4:12 م, الأربعاء, 10 مارس 21

عقد الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والرى والموارد المائية، ااجتماعاً مع فريق البنك الدولي المسؤول عن إعداد دراسة التحول إلى الري الحديث برئاسة ولفريد هندرمارك مسؤل ملف المياه بالبنك الدولى وذلك عبر تقنية الفيديوكونفرانس ، وبمشاركة الدكتور رجب عبد العظيم وكيل الوزارة والمشرف على مكتب الوزير والدكتورة إيمان سيد رئيس قطاع التخطيط لاستعراض الموقف الحالى للدراسة.

وصرح الدكتور عبد العاطى بأنه جار حالياً إعداد دراسة بالتعاون مع البنك الدولى يقوم بها مجموعة من الخبراء بهدف الوصول لأفضل الآليات لتنفيذ نظم الرى الحديث بالأراضى القديمة مع مراعاة جميع الجوانب الفنية والمؤسسية والاجتماعية والاقتصادية.

حيث قام خبراء البنك الدولى والفاو بعقد عدد من اللقاءات مع الجهات المعنية بوزارتى الموارد المائية والرى والزراعة واستصلاح الأراضى وخبراء المعاهد البحثية التابعة للوزارتين ، للتعرف على المجهودات الحالية والمستقبلية لتحديث منظومة الموارد المائية فى مصر والتحول لاستخدام أنظمة الرى الحديث ، وتعزيز دور منظمات مستخدمى المياه ، والتعرف على التجارب الناجحة التى قام بها المزارعون فى التحول لنظم الرى الحديث والاستفادة منها فى الدراسة.

وأوضح الدكتور عبد العاطى أنه تم خلال الاجتماع استعراض بعض النتائج الأولية التى توصلت إليها الدراسة، حيث أشارت لأهمية الاستمرار فى تنفيذ أعمال المشروع القومى لتأهيل الترع لما يقدمه هذا المشروع المهم من مميزات عديدة فى مجال تحسين عملية إدارة وتوزيع المياه ، وتوصيل المياه لنهايات الترع المتعبة وتوفير المياه بشكل منتظم لجميع المزارعين ، وحث المواطنين على الحفاظ على المجارى المائية وحمايتها من التلوث ، بخلاف المردود الاقتصادى والاجتماعى والحضارى والبيئى الملموس فى المناطق التى يتم تنفيذ المشروع فيها.

كما أوصت النتائج الأولية للدراسة بمواصلة المجهودات المبذولة حالياً فى مجال التحول من نظم الرى بالغمر إلى نظم الرى الحديث ، وتعزيز التعاون القائم بين وزارتى الموارد المائية والرى والزراعة واستصلاح الأراضى لوضع إطار عام لتنفيذ هذا المشروع القومى ، لما تمثله هذه النظم الحديثة من أهمية واضحة في ترشيد استهلاك المياه ، كأحد أهم محاور الخطة القومية للموارد المائية ، وفى ظل ما يقدمه هذا المشروع من مكاسب كبيرة للمزارعين على المستوى الاقتصادى.

كما تم التأكيد على أهمية وضع آلية لتقليل آثار الملوحة على التربة ، ومراجعة تصميمات شبكات الصرف الزراعى لتواكب التصرفات الجديدة بعد الانتهاء من تنفيذ مشروعات التحول لنظم الرى الحديث ، كما تم إلقاء الضوء على أهمية مشاركة القطاع الخاص فى تقديم خدمات توعوية للمواطنين عن أهمية التحول لاستخدام نظم الرى الحديث وطرق استخدام هذه الأنظمة وصيانتها.