استعرض الاستاذ الدكتور محمد عبد الرءوف شريك ورئيس مجموعة التحكيم الدولي بمكتب عبد الرءوف للمحاماة والاستشارات القانونية والمحكم المقيد بالمحكمة الرياضية الدولية، توقعات ومطالب حل النزاعات الرياضية في مصر بواقع 8 مقترحات، وذلك خلال كلمته الرئيسية في الجلسة الافتتاحية -بحضور جريدة المال- لمؤتمر تسوية المنازعات الرياضية والمحلية والدولية بعنوان “الواقع والمأمول”.
وأكد رئيس مجموعة التحكيم الدولي بمكتب عبد الرءوف، أن على رأس قائمة المطالب اللازمة لحل المنازعات الرياضية، تأتي فكرة إنشاء منظمة تحكيم محايدة ومستقرة.
وأضاف أن من بين المطالب، ترسيخ قواعد تحكيم رياضية معلنة ومعتمدة لتعزيز مفهوم الإشارة إلى السوابق القضائية في الشئون الرياضية، كما نوه إلى أهمية تشكيل هيئات تحكيمك من متخصصين يحملون جنسيات مختلفة.
وتضمنت قائمة المقترحات ضرورة توفير الشفافية والوضوح في مناقشة المنازعات الرياضية، فضلًا عن حماية وحصانة المحكمين ومراعاة ضمان وجودة الأحكام.
وأشار “عبد الرءوف” إلى أهمية اتساق الأحكام القانوينة الخاصة بالقضايا والمنازعات الرياضية، إلى جانب ضمان تنفيذ الأحكام بشكل تلقائي وأكثر شفافية.
وحضر المؤتمر النائب ضياء الدين داود ممثل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب المصري، والعديد من أعضاء مجالس الرياضة والأندية الشبابية، إلى جانب تواجد المحامين والمستشارين والمحكمين المختصين والمقيدين بالمحكمة الرياضية.
تفاصيل محاور المؤتمر
أطلق اليوم، الدكتور إسماعيل سليم، مدير مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم التجاري الدولي، الجلسة الافتتاحية لمؤتمر تسوية المنازعات الرياضية المحلية والدولية، الذي يحظى برعاية وزارة الشباب والرياضة.
وقدم الدكتور سليم، المحكم المقيد في المحكمة الرياضية الدولية بلوزان في سويسرا، والقائم بإدارة مركز القاهرة الإقليمي، محاور جلسات المؤتمر، والتي تضمنت الكلمة الرئيسية في الجلسة الافتتاحية، بحضور جريدة “المال”، من قبل الأستاذ الدكتور محمد عبد الرؤوف شريك، رئيس مجموعة التحكيم الدولي في مكتبه الخاص للمحاماة والاستشارات القانونية، والذي يشغل أيضًا منصب محكم مقيد في المحكمة الرياضية الدولية.
وقد تناولت الجلسة الأولى تعريف المنازعة الرياضية والدروس المستفادة من تجارب التحكيم الرياضي المؤسسي في مصر والخارج، بالإضافة إلى مقدمة عن نشأة التحكيم الرياضي في العالم كوسيلة بديلة لتسوية المنازعات الرياضية، واستعراض التجارب والدروس المستفادة. وقد تضمنت أيضًا فرعًا عن التحكيم الرياضي في مركز التحكيم الألماني ودور المحكمة الرياضية CAS في فصل المنازعات الرياضية المتعلقة بالألعاب الأولمبية، بالإضافة إلى مناقشة قضايا التحكيم الرياضي في نهاية الجلسة الأولى.
وأوضح الدكتور سليم أن الجلسة الثانية من المؤتمر تستعرض التحكيم الرياضي في مجالات متخصصة، مثل تحكيم المنازعات المرتبطة بتعاطي المنشطات، وتسوية منازعات كرة القدم في السياق المصري من منظور عملي. وتشمل أيضًا التحكيم الرياضي في منازعات كرة القدم وآليات تنفيذ الأحكام الصادرة بشأنها، بالإضافة إلى مناقشة قضايا التحكيم المتعلقة بتعاطي المنشطات.
واستعرض محاور الجلسة الثالثة والأخيرة قواعد التحكيم الرياضي المؤسسي والوساطة ودستوريتها، إلى جانب مناقشة درجات التتقدم في مجال التحكيم الرياضي وتأثيرها على المنازعات الرياضية. وتناولت أيضًا دور المحاكم العليا في التحكيم الرياضي وتطبيق القانون الوطني والقوانين الدولية في هذا السياق.
ويهدف المؤتمر إلى تبادل المعرفة والخبرات في مجال تسوية المنازعات الرياضية وتعزيز التحكيم الرياضي كوسيلة رئيسية لحل النزاعات في المجال الرياضي. ويشارك في المؤتمر مجموعة متنوعة من الخبراء والمحكمين والمسؤولين الرياضيين والمحامين والباحثين في هذا المجال.
كما يعد تنظيم مثل هذه المؤتمرات والمناقشات الهامة في مجال التحكيم الرياضي مفيدًا لتعزيز الوعي والفهم العام للقوانين والإجراءات المتعلقة بتسوية المنازعات الرياضية. كما يساهم في تطوير الممارسات الأفضل وتعزيز الشفافية والمصداقية في هذا المجال المهم.
ويعكس المؤتمر التزام مصر بتعزيز دورها كمركز إقليمي لتسوية المنازعات الرياضية وتعزيز التعاون الدولي في هذا المجال. كما يعزز مكانة القاهرة كوجهة رئيسية للتحكيم الرياضي في المنطقة.