قال المهندس أحمد عبد الحميد مدير مشروع الخطة الوطنية للتكيف مع آثار التغيرات المناخية، إنه يوجد شريط ساحلي لمصر بطول 3500 كم وفي حالة ارتفاع منسوب مياه البحر سيؤثر ذلك بالسلب على كافة المناطق بطول هذا الشريط الساحلي.
وأضاف عبد الحميد خلال ورشة العمل الافتتاحية لمشروع الخطة الوطنية للتكيف والمنعقدة حاليا، أن أكثر المناطق عرضة لذلك هي الدلتا والتى تتمتع بكثافة سكانية مرتفعة.
وأشار إلى أن 15% من سكان مصر يعيشون في المناطق الساحلية وفي حالة حدوث تأثيرات على منسوب مياه البحر سيتأثر السكان في هذه المناطق بدرجة كبيرة.
وأكد أن هذه التأثيرات السلبية تشمل فقدان وظائف وترك المنازل وتأثر الأنشطة الزراعية والصناعية.
ولفت إلى أن معدلات الزيادة السكانية المرتفعة جدا تضغط على الموارد الزراعية والمائية لمصر.
ويحضر الورشة الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، وأحمد عيسى وزير السياحة والآثار، والدكتور علي أبو سنة، الرئيس التنفيذي لجهاز شئون البيئة، ووزراء الزراعة واستصلاح الأراضي، والموارد المائية والري، وأليساندرو فراكاسيتي الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي.