أكد عدد من التجار، أن أزمة كورونا تسببت فى مشكلات للواردات المصرية القادمة من الصين، حالت دون تراجع أسعار الواردات تأثرًا بانخفاض الدولار أمام الجنيه.
وحذر التجار الحكومة، من أن استمرار الأزمة، وعدم اتخاذ قرار سريع بالإفراج عن البضائع المستوردة من الصين، التى اقترب مكوثها فى الموانئ من شهر ونصف منذ بداية الأزمة، من ارتفاعات فى أسعار الواردات، فى ظل لجوء التجار لتخزين السلع الواردة من الصين، تحسبًا من عدم حل الأزمة، وعدم استيراد بضائع مرة أخرى من هناك.
كانت لجنة الجمارك بالغرفة التجارية بالقاهرة، عقدت اجتماعًا منذ أسبوعين، أوصت الحكومة بسرعة الإفراج عن البضائع الواردة من الصين، والعالقة فى الموانئ المصرية منذ قرابة شهر ونصف، ولم يفرج عنها بسبب عدم توثيق فواتير الرسائل المستوردة من السفارة المصرية ببكين، نظرًا لأزمة كورونا، وما ترتب عليه من إجراءات صحية بالصين.
ورهن عمرو خضر، رئيس لجنة الجمارك بالغرفة التجارية بالقاهرة، تراجع أسعار الواردات متأثرة بانخفاض الدولار، بثبات أسعار الوادرات عالميًا.
وأكد على سبيل المثال أن أسعار الورق المستورد سترتفع مطلع مارس المقبل، ويعنى هذا أن أثر تراجع الدولار على واردات مصر من الورق لن يظهر نظراً لزيادة سعر الورق عالميًا.
وقال أحمد عبدالواحد، رئيس شعبة الجمارك بالغرفة التجارية بالقاهرة، إن الشعبة بانتظار تعليمات وزارة التجارة والصناعة بالإفراج عن البضائع الواردة من الصين بفواتير ولكن بدون شهادات موثقة من السفارة المصرية ببكين.
وشهدت الموانئ المصرية تكدسًا لبضائع صينية بمئات الحاويات لسلع أدوات منزلية، وإكسسورات موبايل، وخطوط إنتاج، ومواد خام لفترة بين شهر وحتى شهر ونصف.
وحذر عبدالواحد، من أن عدم إيجاد حل لتلك الواردات سيتسبب فى ارتفاع أسعارها للجوء التجار لتخزين بضائع بالفعل.
وأوضح أن شهرى مارس وأبريل سيكونان الفيصل فى حل أزمة ورادات مصر من الصين.
وتستحوذ واردات مصر من الصين على %25 من إجمالى فاتورة واردات مصر، وتتركز فى خطوط إنتاج، وسلع وسيطة، وقطع غيار، وأدوات منزلية.
أحمد شيحة: عودة المؤسسات الحكومية والغرف التجارية الصينية للعمل يشير لقرب انتهاء المشكلة
وقال أحمد شيحة، رئيس مجلس إدارة شركة العالمية للتجارة، وأحد كبار المستوردين، إن البضائع الواردة من الصين الفترة الماضية شهدت تباطؤًا فى الإفراج عنها، بسبب مد فترة الإجازات فى الصين، كإجراءات احترازية لمواجهة فيروس كورونا، وما تبع ذلك من تباطؤ حركة شحن البضائع من هناك.
وأكد أن حركة شحن الواردات من الصين بدأت تشهد تحسنًا، نظراً لعودة عدد من الشركات والمؤسسات الحكومية للعمل، خاصة الجهات التى تعتمد أوراق شحن البضائع كالغرف التجارية.
وأضاف شيحة، أن أى عقبات فى عملية الإفراج عن السلع فى الموانئ المصرية تكبد الشركات غرامات يومية.
فيما يرى سامح زكى، نائب رئيس الغرفة التجارية بالقاهرة، ورئيس شعبة المصدرين أن أى تجاوزات شهدتها الفترة الماضية فى الواردات أو فى أسعار السلع فى الأسواق ربما تعاود الانضباط فى أبريل المقبل.
وقلل من احتمال ارتفاع أسعار السلع مع قدوم موسم عيد الأم فى شهر مارس المقبل، قائلًا: “من المفترض أن تكون بضائع تلك الموسم موجودة فى السوق منذ شهر ديسمبر أو يناير الماضى، ولا أتوقع ارتفاع الأسعار”.
وأكد زكى، أن أية ارتفاعات فى أسعار السلع شهدها السوق الفترة الماضية نتيجة نقص فى الكميات سيكون فترة مؤقتة، على أن تعاود الأسواق الانضباط أبريل المقبل، مشيرًا إلى أن شهر أبريل المقبل سيشهد انضباطًا فى الكميات المستوردة، وفى أسعار السلع.
وتوقع زكى استمرار تراجع أسعار الدولار أمام الجنيه، فى ظل زيادة تدفقات النقد الأجنبى، وانتظام السياحة، وتحويلات العاملين فى الخارج.
وقال فتحى الطحاوى، نائب رئيس شعبة الأدوات المنزلية، وأحد المستوردين، إن أسعار الواردات كانت فى طريقها للتراجع بسبب الانخفاض المتواصل للدولار أمام الجنيه، ولكن مشاكل الواردات المصرية من الصين تسببت فى زيادة أسعار السلع الواردة بنسب بين 5-10% حاليًا، على خلفية تأخر الإفراج عن الواردات القادمة من هناك بسبب أزمة كورونا.
وأضاف الطحاوى لـ«المال» أن التخوف بدأ يظهر فى رفع غير مبرر للأسعار، على أساس أن البضائع الموجودة لن يأتى بديل لها.
وأشار إلى أن أبرز القطاعات التى تشهد تأثرًا بالأسواق التجارية الأدوات الصحية، والكمامات، وبعض المستلزمات الطبية.
وأكد الطحاوى أن السوق المصرية مغطاة ببضائع مستوردة تكفى الاستهلاك حتى يونيو المقبل، وفى حال استمرت الأزمة فى الصين فإن العالم كله سيتضرر، خاصة أن العديد من الصناعات فى مصر والعالم تعتمد على استيراد قطع غيار وخامات من الصين.