عبدالنور : منح 221 موافقة لمشروعات بتكلفة 3.1 مليار جنيه

عبدالنور : منح 221 موافقة لمشروعات بتكلفة 3.1 مليار جنيه

عبدالنور : منح 221 موافقة لمشروعات بتكلفة 3.1 مليار جنيه
جريدة المال

المال - خاص

6:52 م, الأثنين, 22 يونيو 15

– الطلبات الخاصة بدراسة مدى إمكانية التصنيع المحلى بلغ نحو 145 طلبًا خلال شهر مايو من العام الجارى
– المؤشرات الإيجابية تؤكد نجاح خطة الإصلاح الاقتصادى التى تنتهجها الحكومة الحالية
– الموافقة على توسعة 70 مشروعا قائما بتكلفة استثمارية قدرها 4 مليارات و486 مليون و405 آلاف جنيه 

أ ش أ:

أكد منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، أن هناك تحسنًا كبيرًا فى معدلات تنفيذ خطط التنمية الصناعية فى المدن الجديدة وداخل وخارج المناطق الصناعية المنتشرة بمختلف محافظات الجمهورية، مشيرًا إلى أنه تم خلال شهر مايو الماضى منح موافقات نهائية لإقامة 221 مشروعا صناعيا بتكلفة استثمارية 3 مليارات و 133 مليونا و 646 ألف جنيه مقابل 96 موافقة خلال الشهر ذاته من العام الماضى 2014 بتكلفة استثمارية مليار و219 مليونا و636 ألف جنيه بزيادة نسبتها 130%.

وقــال إن هــذه الموافـقات شملت قطاعات الكيماويات الأساسية والمواد الغذائية والهندسية والغزل والنسيج والتعدينية ومواد البناء والمعدنية بواقع 185 مشروعا داخل المناطق الصناعية باستثمارات 2 مليار و931 مليونا و686 ألف جنيه و36 مشروعا خـارج المناطـق الصناعية بتكلفة استثمارية بلغت و201 مليون و960 ألف جنيه، وتتيح هذه المشروعات 7374 فرصة عمل.

وأوضح الوزير أن هذه الموافقات شملت 21 محافظة، وجاءت المنوفية فى الصدارة بـ53 مشروعا، ثم القاهرة بـ33 مشروعا، ثم الشرقية بـ 23 مشروعا، ثم الجيزة بـ20 مشروعا، ثم البحيرة بـ18 مشروعا، ثم بنى سويف بـ15 مشروعا، و11 مشروعا بالقليوبية، و9 مشروعات بالغربية، و8 مشروعات بسوهاج، و6 مشروعات بالإسكندرية، و4 بالدقهلية و3 مشروعات بأسيوط، ومشروعين بكل من السويس ودمياط، ومشروع واحد بكل من أسوان وقنا وبورسعيد والفيوم والوادى الجديد.

وأشار عبدالنور إلى أن هذه المؤشرات الإيجابية تؤكد نجاح خطة الإصلاح الاقتصادى التى تنتهجها الحكومة الحالية، والتى أسهمت فى تحسين مناخ الاستثمار المصرى، لافتا إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد طفرة كبيرة فى معدلات النمو الصناعى، وبالتالى زيادة الصادرات وتوفير فرص العمل.

ومن جانبه، أكد المهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للتنمية الصناعية، أن الهيئة حريصة على دعم القطاع الصناعي، وتذليل العقبات، وحل المشكلات التي تواجه هذا القطاع الحيوي وتشجيع المستثمرين الصناعيين لإقامة المزيد من المشروعات والتوسع في المشروعات القائمة، والتي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومي، مشيرا إلى أنه تم مراجعة 23 ملفا خاصا بطرح الأراضي الصناعية خلال شهر مايو الماضى للتأكد من جدوي تلك المشروعات.

وأشار إلى أن التقرير الذى أعدته الهيئة قد تضمن أيضا الموافقات الفورية والمبدئية المشروطة داخل وخارج المناطق الصناعية، وبلغت 165 موافقة منها 162 موافقة داخل المناطق الصناعية و3 موافقات خارجها مقابل 78 موافقة فورية ومبدئية مشروطة خلال نفس الشهر من العام الماضى 2014 بزيادة نسبتها 112%.

كما تمت الموافقة على توسعة 70 مشروعا قائما بتكلفة استثمارية قدرها 4 مليارات و486 مليون و405 آلاف جنيه خلال العام الحالى مقابل 74 مستثمرا حصلوا على موافقات توسعة بتكلفة استثمارية تزيد عن 3.1 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضى هذه التوسعات شملت قطاعات الغذائية والغزل والنسيج والكمياويات الأساسية والهندسية والمعدنية والجلود والتعدينية موزعة على 15 محافظة على مستوى الجمهورية.

وحول برنامج الجيل الجديد للتجمعات الصناعية المعروف بـ( المطورين الصناعيين) أشار إلى الانتهاء من معظم شبكات المرافق بمناطق المطورين فى المرحلة الأولى وإنجاز أكثر من 35% من شبكات المرافق فى المرحلة الثانية، وفيما يتعلق بالقيد بالسجل الصناعى خلال شهر مايو من العام الجارى أشار التقرير إلى أنه تم القيد لأول مرة لـ 144 منشأة، وتم تجديد القيد لـ 308 منشآت وتعديل القيد لـ73 منشأة فى المجالات الغذائية والهندسية والغزل والنسيج والجلود والكيماويات والمعدنية والتعدينية، كما أكد التقرير أن عدد المشروعات التي تم إثبات جديتها للحصول على السجل الصناعي واسترداد قيمة الضمان المالي خلال شهر مايو الجاري 4 مشروعات بسوهاج، كما بلغ عدد المشروعات التي إلغاء تخصيصها 9 مشروعات منهم 5 مشروعات بأسيوط 4 مشروعات بسوهاج، كما تم إعطاء مهلة لـ 3 مشروعات 2 بأسيوط ومشروع بسوهاج.

وفى مجال تعميق التصنيع المحلى ونقل التكنولوجيا المتطورة للصناعة المصرية أشار التقرير إلى أن عدد الشركات الحاصلة على تسهيلات جمركية خلال شهر مايو من العام الجارى بلغ 47 شركة معظمهم فى القاهرة والجيزة والمنوفية والقليوبية وبورسعيد مقابل 43 شركة خلال نفس الشهر من العام الماضى.

وأفاد أن عدد الطلبات الخاصة بدراسة مدى إمكانية التصنيع المحلى لاحتياجات الوزارات والأجهزة التابعة لها والهيئات الاقتصادية بلغ نحو 145 طلبًا خلال شهر مايو من العام الجارى مقابل 82 طلبا خلال نفس الشهر من العام الماضى، بالإضافة إلى طلبين اثنين حول نسبة القيمة المضافة بقطاع المنتجات المتنوعة.

جريدة المال

المال - خاص

6:52 م, الأثنين, 22 يونيو 15