صرح منير فخرى عبدالنور، وزير الصناعة والتجارة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة، بأن الرئيس عبدالفتاح السيسى سيصدر خلال الأسبوعين المقبلين قرارًا بتعديل إحدى مواد قانون الصناعة لإتاحة تخصيص الأراضى الصناعية بالأمر المباشر، وفقًا لقواعد يحددها مجلس الوزراء.
وقال «عبدالنور» خلال مؤتمر صحفى أمس للإعلان عن تفاصيل مؤتمر المستثمرين العرب، المزمع عقده فى 23 و24 من الشهر الحالى، إن أبرز الضوابط المقترحة هو احترام السعر وشروط الدفع التى ستحددها الحكومة، وكذلك منح الأولوية لحق الشفعة، بالإضافة إلى ضوابط أخرى ستتم مناقشتها بمجلس الوزراء خلال الفترة القليلة المقبلة.
وأوضح أن الهدف من التخصيص بالأمر المباشر، تسهيل حصول المستثمرين على الأراضى الصناعية خلال المرحلة المقبلة، بما يضمن تمكينهم من إقامة توسعات بمنشآتهم القائمة، أو إقامة مشروعات جديدة، مؤكدًا أن الحكومة تعمل على توفير البيئة المناسبة لجذب المستثمرين، عبر تنفيذ سياسة واضحة للإصلاح الاقتصادى والتشريعى والاجتماعى.
وأضاف «عبدالنور» أن النظر إلى المناخ الاستثمارى فى مصر لا يتوقف عند بيئة التشريعات والبنية الأساسية فقط، بل يمتد ليشمل موقع مصر الجغرافى، وكونها مركزًا لوجيستيًا جيدًا، بالإضافة إلى الاتفاقيات التجارية الموقعة بين مصر ومختلف دول العالم، معتبرًا هذه الاتفاقيات عامل جذب جيدًا لتحفيز المستثمرين على دخول السوق المصرية.
ودعا الشركاء التجاريين والاقتصاديين لمشاركة مصر فى خطط التنمية المستقبلية، لافتًا إلى أنه سيتم استعراض أهم الفرص الاستثمارية وخطوات الإصلاح الاقتصادى والتشريعى والسياسى الذى سيحقق الأمن والاستقرار فى مصر وحوض البحر المتوسط، لأن أمن تلك المنطقة مرتبط بأمن مصر.
وأشار إلى أن الرئيس «السيسى» سيقوم بعدة جولات فى إيطاليا وفرنسا لتأكيد دور مصر المحورى، وأهميتها وتأثيرها عالميًا وعربيًا، وكذلك عرض الإصلاح التشريعى والاجتماعى الذى يتم فى مصر.
وأكد عبدالنور أنه سيجتمع اليوم بأعضاء المجلس الأعلى للصناعات النسيجية، لبحث الخسائر التى يعانى منها مصنعو الغزل والنسيج ودراسة مطالبهم.
ورفض «عبدالنور» و«سالمان» الرد بوضوح على سؤال لـ«المال» حول عزم الحكومة تقديم حزمة حوافز لقطاع الغزل والنسيج لتعويض المصنعين عن رفع أسعار الطاقة.
وأشار «سالمان» إلى أنه كان هناك خلاف بين عدة وزراء فى الحكومة حول الجهة التى سيتم تقديم دعم نقدى لها هذا الموسم، وكان الجدل يدور حول تقديم دعم مالى للمزارعين أو المغازل المحلية، واستقرت الحكومة على تقديم دعم مالى مباشر لمزارعى القطن بنحو 425 مليون جنيه، بواقع 1400 جنيه للفدان لتسويق معروض أقطان الموسم التسويقى الحالى 2015/2014، لافتًا إلى أن تلك الخطوات هى التى نفذتها الحكومة لدعم القطاع حتى الآن.