قال النائب عبدالمنعم إمام عضو مجلس النواب، إن قضية الغارمات تضرب في عمق كل بيت بمصر، والأصل أنها علاقة مدنية وليس جنائية، وجعل ذلك شرط بين القارض والمقترض والجهات المعنية.
وأضاف إمام خلال كلمته في مؤتمر صحفي لإطلاق جمعية أطفال السجينات مشروع قانون لمنع حبس الغارمين والغارمات، وذلك بتعديل المادة 341 من قانون العقوبات، وذلك في إطار التحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون التابع لمشروع حياة جديدة، تحت عنوان «نحو تعديل تشريعي لقضية الغارمات»، إن هذا المشروع هو أسعل قانون جمعت عليه توقيعات في مجلس النواب.
وأشار إلى أن هذا العام هو عام المجتمع المدني، ومنتظر تفاعل أكثر مع القضايا، مثلما حدث مع تجربة قانون منع حبس الغارمات.
وأشاد بالمبادرة الرئاسية الخاصة بالغارمات، ودفع الدين عن 8 آلاف غارمة، ما يعد حدث ضخم اجتماعيًا.
جدير بالذكر أن «التحالف الوطني لحماية المرأة بالقانون» تأسس عام 2017 في إطار مشروع حياة جديدة إحدى مشروعات الجمعية بالشراكة مع مؤسسة دروسوس، ويهدف لتعديل المادة الخاصة بإيصال الأمانة في القانون المصري وهي المادة 341 من قانون العقوبات، وإستبدال تنفيذ العقوبة داخل السجن بالعمل بالخدمة المدنية خارج السجن، واستكمل عمله خلال المرحلة الثانية التي بدأت 2021 وعقد خلالها 7 موائد مستديرة بحضور نخبة من خبراء القانون والإقتصاد والإعلام ونواب البرلمان، وانضم إلى التحالف 35 جمعية ومؤسسة بالمجتمع المدني؛ لتحويل مخرجات التحالف لحلول قابلة للتطبيق على أرض الواقع من خلال خطة عملة قابلة للتعميم على محافظات مصر.