استعرضت لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال خلال اجتماعها أمس، أبرز مشكلات فى المدن الجديدة وسبل النهوض بنشاط التطوير العقارى المصرى ، وكشف المهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة لشؤون تطوير وتنمية المدن، أن الهيئة تدرس طرح بالمدن الجديدة على القطاع الخاص بجانب إدارتها، نظرًا لضخامة حجم المرافق.
وأكد – خلال لقائه بالمطورين العقاريين فى اجتماع لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال – أن الهيئة تتجه إلى طرح جميع محطات الكهرباء فى المدن الجديدة بنظام «B.O.T حق الانتفاع» لمدة 25 عامًا بما يضمن سرعة تنفيذها.
وأضاف عبد المطلب عمارة، أن هيئة المجتمعات العمرانية تدرس حاليا قانون المياه مع جهاز تنظيم المياه لحل مشكلة فروق أسعار عدادات المياه التى يتحملها المطور العقارى.
ولفت إلى أنه سيتم الانتهاء من عدد كبير من مشروعات رفع كفاءة محطات المياه والصرف الصحى بمختلف المدن الجديدة خلال 3 أشهر، لافتا إلى أن جميع مشروعات المرافق بالمدن الجديدة تسير وفق الجدول الزمنى لها، موضحا أن إجمالى تكلفة مشروعات رفع كفاءة المحطات بالقاهرة الجديدة تجاوز 1.5 مليار جنيه.
وحول مشكلات المطورين العقاريين فى التسجيل، أفاد “عبد المطلب” أن قانون التسجيل العينى قضى على بيروقراطية التسجيل، بالإضافة إلى أنه سمح بالتسجيل على مراحل لأول مرة.
■ فتح الله فوزى: مشروعات الكهرباء تشكل عبئا كبيرا على المطورين
وقال المهندس فتح الله فوزى، نائب رئيس جمعية رجال الأعمال ورئيس لجنة التشييد والبناء بالجمعية، إن مشروعات الصرف الصحى ومحطات المياه والكهرباء تشكل عبئا كبيرا على المطورين، فضلا عن ارتفاع أسعار الأراضى وتكاليف البناء، مما أدى إلى ارتفاع .
وأوضح أن أبرز التحديات التى تواجه مشروعات المطورين العقاريين بالمدن الجديدة تأخر توصيل المرافق، موضحا أن الجمعية بصدد إعداد ورقة عمل بالمشكلات التى تواجه المطورين والشركات العقارية بالمدن الجديدة لعرضها على هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأضاف أنه تم الاتفاق بين لجنة التشييد بجمعية رجال الأعمال والمهندس عبد المطلب عمارة، نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة على عقد اجتماع شهرى لمتابعة تنفيذ توصيات اللجنة والمطورين العقاريين.
■ علاء فكرى: تأخر الهيئة فى تنفيذ المرافق يضع الشركات تحت ضغط أمام العملاء
وقال المهندس علاء فكرى، نائب رئيس لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، إن تأخير هيئة المجتمعات العمرانية فى بناء المرافق وخاصة محطات الكهرباء يضع المطورين العقاريين تحت ضغط كبير أمام العملاء.
وأشار إلى أن تأخير توصيل المرافق عن الخطة المحددة مسبقا، يعرض المطور للتصادم مع العميل خاصة فيما يتعلق بتحصيل الأقساط المستحقة من العملاء.
وأكد أن آلية التعامل مع المطورين العقاريين فى وضع جدول زمنى للتسليم مع تأخر المرافق فيه ظلم كبير للمطورين قائلًا: المطورون ليسوا شركات مقاولات وبالتالى يجب إعادة النظر فى تعامل هيئة المجتمعات العمرانية مع المطورين العقاريين”، مشيرًا إلى أن المطور يتفاعل مع الاقتصاد الكلى ويتأثر بحركة الاقتصاد.
وأضاف أن طرح الأراضى بغرض البيع لابد أن يتم وفق آليات السوق وحجم الطلب والمعروض، مشيرًا أن زيادة حجم الوحدات التى تترواح أسعارها ما بين 1.5 مليون إلى 2 مليون من دون حاجة إليها يؤثر على حركة القطاع العقارى ومعدلات البيع.
ولفت إلى أن حركة البيع خلال الربع الثانى من 2019 انخفضت نتيجة ارتفاع المعروض من الشرائح وفئات معينة لا تتناسب مع الوضع الاقتصادى.
■ طارق الجمال: الأرض تمثل %50 من تكلفة الوحدات
وقال المهندس طارق الجمال، عضو جمعية رجال الأعمال، إن تكلفة الأرض تمثل %50 من سعر الوحدات السكنية، مطالبًا هيئة المجتمعات العمرانية بالاستعانة بالخبراء الاقتصاديين والمتخصصين فى دراسة كل مدخلات صناعة التطوير العقاري.
وعرض المطورون العقاريون التحديات التى تواجه القطاع ومنها تأخر تسجيل الأراضى والتى قد تمتد إلى سنة ووضع حد لظاهرة تحويل الأدوار الأرضية فى بعض المدن الجديدة إلى تجاري.
وشدد المطورون على ضرورة الانتهاء من المرافق فى توقيتها المحددة ووضع خطة لتجديد شبكات الصرف والمياه وفع كفاءة المحطات، كما طالبوا بالاهتمام بمشروعات المياه العكرة نظرًا لارتفاع أسعار المياه النظيفة.
■ محمود ذكى وسحر نصر